ويشكل هذا المشروع ثمرة استفادة الشركة من الخبرة المكتسبة في ميدان تجارة الخشب، والتحاقها بمبادرة بنك المشاريع الخاصة بتعويض الواردات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة.

   واستنكرت السيدة هاف قائلة، "في الوقت الذي ينعم فيه قادة +البوليساريو+ بحياة مترفة ولديهم ممتلكات في أنحاء من العالم، ما يزال سكان مخيمات تندوف محاصرين في ظروف أقرب إلى السجن دون أن ينتصر لهم أحد أمام الفساد المستشري في صفوف قادتهم".

   من جانب آخر، أثارت المتحدثة انتباه الحضور إلى فضيحة اختلاس الجزائر و"البوليساريو" للمساعدات الإنسانية السخية التي يوجهها المجتمع الدولي لمحتجزي مخيمات تندوف، منذ حوالي خمسة عقود. وذكرت، في هذا الإطار، بتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة الانفصاليين على أفعالهم.

   وأشارت رئيسة منظمة "تعليم الأطفال" الدولية، أيضا، إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمثل الحل الذي يضمن كرامة الإنسان ويحقق ظروف السلم، ويعجل بوضع حد لمحنة ومعاناة ساكنة هذه المخيمات الواقعة في جنوب الجزائر.

وأضاف السيد الشامي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، أن هذا الانتقال الطاقي للمملكة يرتكز، على الخصوص، على تسريع تطوير الطاقات المتجددة ، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، وكذا النجاعة الطاقية.

  وسجل في كلمته، التي تمحورت، بالأساس، حول مواضيع "الحركية الكهربائية" و "الانتقال الطاقي" و "سلسلة الهيدروجين الأخضر" و"ضريبة الكربون"، أن النموذج التنموي الجديد أوصى بجعل الطاقة الخضراء رافعة للجذب والتنمية، مع تعزيز الأمن الطاقي للمغرب.

 وذكر، في هذا الاتجاه، بأن التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد لسنة 2021، جاءت لتؤكد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي كانت قد دعت إلى إعادة تشكيل السياسات العمومية التي تلامس المجال الطاقي، لجعل المغرب فاعلا عالميا في قطاع الطاقات المتجددة.

  وأوضح أن المغرب، الذي يستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، وهي تبعية تشكل نقطة ضعف في مواجهة أزمات الطاقة الخارجية، وضع سنة 2009 استراتيجية طموحة للطاقات المتجددة بهدف تعزيز سيادته الطاقية، وذلك بالموازاة مع السير قدما في طموحه البيئي، لرفع تحديات التغير المناخي.

  وعبر عن ارتياحه لكون هذه الاستراتيجية مكنت المغرب من الوصول في نهاية 2021 إلى مزيج طاقي تمثل فيه الطاقات المتجددة نسبة 8ر37 بالمئة، أي 4067 ميغاوات، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت سنة 2021 من خلال استراتيجيتها منخفضة الكربون في أفق العام 2050، للوصول إلى حصة تبلغ نسبتها 80 بالمئة من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، وتسريع وتيرة الكهربة، والاستثمار في تطوير بنيات تحتية جديدة للنقل منخفضة الكربون ودمج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من الاقتصاد، خصوصا في قطاع النقل.

  وأعرب السيد الشامي عن يقينه بأن المغرب قادر على رفع تحدي بلوغ نسبة 80 بالمئة في أفق العام 2050 ، بالنظر إلى مؤهلاته في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والريحية، مبرزا أنه يجري استغلال هذه المؤهلات، بفضل أكثر من 111 مشروعا مشغلا للطاقات المتجددة (52 مشروعا بقدرة تراكمية تفوق 4 جيغاوات) أو توجد قيد التطوير (59 مشروعا بقدرة تراكمية تزيد عن 5ر4  جيغاوات).

   وفي هذا السياق ، أكد أن المغرب يضع في مكانة استراتيجية استخدامات الطاقة الخضراء والأوراش الهيكلية، على حد سواء، مثل تحلية مياه البحر، والحركية الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وكذا إزالة الكربون من الصناعة.

 وبخصوص تحلية مياه البحر ، أكد السيد الشامي أن هذا الورش، الذي يفرض نفسه بسبب حالة الإجهاد المائي في المغرب، يشكل إحدى الأولويات الوطنية الكبرى، مشددا على نية السلطات العمومية إطلاق العديد من المحطات في العديد من مدن المملكة (الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، بعد بدء استغلال محطة أكادير).

وفي ما يتعلق بالحركية الكهربائية ، أشار إلى أن المغرب حقق "تقدما لا يمكن إنكاره" في مجال تطوير بنيات تحتية عصرية، وكذلك في ما يتعلق بوسائل النقل، بما فيها المستدامة، كما تدل على ذلك بعض الأوراش مثل القطار فائق السرعة والترامواي والحافلات الكهربائية.

  ومن جهة أخرى، شدد السيد الشامي على ضرورة تطوير سلسلة الهيدروجين الأخضر على الصعيد الوطني، للسماح بإزالة الكربون من العديد من القطاعات الاقتصادية، مبرزا أنه يمكن للمغرب أن يصبح فاعلا رئيسيا في تطوير سلسلة الهيدروجين الأخضر على الصعيد الإقليمي، ويستقطب 4 بالمئة من الطلب العالمي من الجزيئات الخضراء.

  وتابع أن المملكة، التي تعتمد على على مؤهلاتها ومزاياها، قادرة على زيادة تطوير صادراتها من الكهرباء الخضراء إلى أوروبا، أو أيضا الهيدروجين الأخضر ، أو حتى مزيج من الاثنين، مسجلا أن المغرب يمتلك الشروط اللازمة ليشكل منصة مركزية يمكنها جذب المقاولات الأوروبية الراغبة في الاستقرار بالمملكة، للاستفادة من الكهرباء الخضراء بتكلفة تنافسية.

  وخلص السيد الشامي إلى التأكيد على أن كافة الأعمال التي يقوم بها المغرب اليوم، في مجال إزالة الكربون من اقتصاده، لاسيما الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل المستدام، تبرهن على انخراطه بحزم في العمل المناخي العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الوطنية، وتموقعه على الصعيد القاري.

وشكلت الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، التي نظمتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتعاون مع شريكها التاريخي الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتولى المغرب رئاسته، مناسبة لمتدخلين سياسين مرموقين، ومؤسساتيين، وخبراء في الاقتصاد، وتقنيين، وعلماء، وجمعويين، من أجل تقاسم تجاربهم ومناقشة الاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها مستقبلا، إضافة إلى آليات التمويل الجديدة، التي ينبغي استكشافها من أجل أعمال فعالة في هذا المجال.

  وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط السيد العالم الضوء على تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، كتتويج للمسلسل الديمقراطي الذي تعرفه المملكة المغربية دون إقصاء لأي مكون من مكونات المجتمع.

 وفي إطار هذا الورش الكبير، يضيف المتحدث، فإن المنتخبين، الذين يستمدون شرعيتهم من ساكنة الصحراء وصناديق الاقتراع التي أكدت نزاهة ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية التي ينظمها المغرب، باعتراف كل الملاحظين والمراقبين الذين تابعوا عن قرب هذه العملية في كل مراحلها، يسهرون على تسيير وتدبير شؤون أقاليمهم الترابية ويحرصون على استفادة ساكنتها من مواردها وخيراتها بشكل عادل، مبرزا أن سكان الصحراء المغربية يمارسون حقوقهم السياسية بحرية تامة وبروح من المسؤولية. 

 كما أكد السيد العالم أن شرعية المنتخبين المحليين عن الصحراء المغربية تتأكد وتتعزز، أيضا، من خلال مشاركتهم الفعالة في أشغال اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة بدعوة من مسؤولي هذه الهيئة الأممية، ومشاركتهم في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف (2018-2019)، مضيفا أن هذه الدينامية تكرس، بدون أدنى شك، الاعتراف الأممي والدولي بصفتهم الشرعية كممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة ودورهم المعول عليه في إحياء المسلسل السياسي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الموروث من فترة الحرب الباردة.

  وأبرز، في هذا الصدد، أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، والذي يحظى بدعم دولي متنام منقطع النظير، يظل الطريق الوحيد للتوصل إلى تسوية لهذا النزاع، مبرزا أن المبادرة المغربية، التي تعتبر جادة وواقعية وذات مصداقية، تفتح آفاقا "سلمية" من أجل المضي قدما بالعملية السياسية نحو التسوية.

  وقد تجسد هذا الدعم الصريح لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بالخصوص، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية، وأيضا، من خلال الدعم القوي والصريح من قبل دول إفريقية، عربية وآسيوية وأوربية، على غرار إسبانيا وألمانيا وهولاندا ورومانيا وهنغاريا والفلبين، وكذلك أمريكا اللاتينية التي يدعم جزء كبير منها بشكل صريح مخطط الحكم الذاتي.

  وأشار إلى أن هذه المواقف، التي تأتي انسجاما مع الشرعية الدولية المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وفي احترام كامل لمبادئ الوحدة الترابية للدول الأعضاء، تعززت بافتتاح 30 قنصلية عامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية في مدينتي العيون والداخلة، مما يكرس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

   وفي إشارة إلى المحنة التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف منذ سنة 1975 على أيدي مرتزقة لا ينحدرون حتى من الصحراء، أكد السيد العالم أن كل من يتجرأ على إبداء رأي مخالف يطالب برحيل القيادة الهرمة من الحركة الانفصالية أو يدعو إلى البحث عن حلول بديلة، يتم اتهامه بالخيانة ويكون  مصيره الاختطاف والاحتجاز والتعذيب والتصفية الجسدية كما توثق لذلك العديد من التقارير الحقوقية. 

  وفي هذا السياق، دعا السيد العالم الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف إلى رفع العراقيل التي ما فتئت تضعها لإجهاض مساعي المغرب والمنتظم الدولي الرامية إلى وضع حد لمعاناة الصحراويين في هذه المخيمات، والكف عن استغلالهم كأصل تجاري للاغتناء وخدمة أجندات إقليمية متجاوزة، تؤدي إلى هدر فرص التكامل الاقتصادي من أجل مصلحة شعوبها.

وأشاد الطرفان، خلال هاته المباحثات، بالعلاقات القائمة بين المغرب وسيراليون تحت قيادة زعيمي البلدين.

كما تداول الوزيران حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الاقتصادية، لاسيما تشجيع الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص في البلدين.

علاوة على ذلك، شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية.

وقد تم تقديم هذين المقترحين للجمعية العامة من قبل المجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي يرأسها السيد خليل الهاشمي الإدريسي.

وبذلك، ارتفع عدد أعضاء المجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية إلى 11 عضوا، بدل التسعة أعضاء الحاليين.

كما صادقت الجمعية العامة على ترشيحات كل من وكالات الأنباء الغانية، والغينية، والغابونية، للحصول على عضوية المجلس التنفيذي.

وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة على إنشاء لجنة شرفية، من المنتظر أن تتشكل من المدراء العامين السابقين لوكالات الأنباء الإفريقية وشخصيات بارزة، بهدف الدفاع عن أهداف الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، والتفكير بخصوص مستقبلها.

واعتمدت الجمعية العامة، كذلك، تعديلا يهم الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، بهدف تحديد معايير اختيار الترشيحات، من خلال تسهيل ذلك على وكالات الأنباء.

وسيُمكن هذا التعديل أيضًا من انفتاح الجائزة على مجالات أخرى، من قبيل الثقافة والابتكار.

علاوة على ذلك، تميّز اليوم الثاني للجمعية العامة بدراسة مقترحات تخص التكوين لفائدة الصحفيين وأطر الوكالات الأعضاء، لا سيما في مجالات إدارة المجموعات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق التجاري، وتقنيات التحرير.

وتشكل الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي تم إحداثها سنة 2014 على هامش المنتدى الأول لوكالات أنباء إفريقيا الأطلسية والغربية بالدار البيضاء، إطارا مهما للمساهمة في تطوير  وتحديث الأخبار، ومنصة مهنية تمكن البلدان الإفريقية من تقاسم تجاربها وخبراتها ومعرفتها في مجال وكالات الأنباء.

بعد 9 سنوات من التواجد والنجاح في "المنطقة الحرة بطنجة"، قررت GMD METAL TANGER، وهي شركة تابعة لمجموعة GMD Group الرائدة في مجال المناولة في قطاع صناعة السيارات، تكثيف وجودها المحلي من خلال افتتاح مصنع جديد  يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع.

    وتشكل هذا الندوة، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من جمعية Pandora بالتعاون مع الجمعية المغربية للطب النفسي الديناميكي (MADP)، فرصة سانحة لمناقشة سلسلة من الموضوعات ذات الصلة بالتربية الجنسية في الوقت الراهن.

فبالنسبة لنسخة 2020، عادت جائزة أفضل روبورتاج فيديو للصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، محمد الأشهب، عن ربورتاجه التلفزيوني حول اندماج أطفال المهاجرين، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء ، في النظام التعليمي بالمغرب.

وأعرب الأشهب ،في تصريح بالمناسبة، عن اعتزازه بالجائزة التي تعد دليلا على العمل المميز الذي تقوم به قناة الأخبار "M24" التابعة للوكالة بشكل عام ، مشيرا إلى أن هذا التتويج يعتبر تقديرا لموهبة الفريق الذي ساهم في إنتاج هذا العمل.

كما أعرب عن شكره للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية التي بادرت إلى إطلاق هذه الجائزة.

ومنحت جائزة أفضل مقال للصحفي سيمون بنجامين باسولي من وكالة الأنباء الإيفوارية، عن مقاله بعنوان "بين الإرضاع والعمل المضني ،  الفتياة الأمهات يقبلن على الخدمة المدنية من أجل إعادة الاندماج".

وأثنى باسولي بهذه المناسبة على المجلس التنفيذي للفيدرالية لإحداثه هذه الجائزة.

وفاز المصور الصحفي عبدو قادري ديلاني سيدي من وكالة الأنباء السنغالية بجائزة أفضل صورة حول ظاهرة ارتفاع ملوحة الأراضي الفلاحية بإقليم كازامانس جنوب السنغال والتي تدفع بالفلاحين إلى التخلي عن أراضيهم.

وأعرب الفائز عن سعادته بالجائزة. كما أعرب عن تقديره لرئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، السيد خليل الهاشمي الإدريسي على مقاربته الإبداعية .

وأضاف أن هذه الجائزة تساهم في تعزيز التميز داخل وكالات الأنباء الإفريقية.

وبالنسبة لنسخة 2021، عادت جائزة أفضل روبورتاج فيديو للصحفي سورو يعقوبا من وكالة الأنباء الإيفوارية، عن ربورتاجه المتلفز حول تحدي تعليم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.

وأعرب الصحفي المتوج بدوره عن شكره للسيد الهاشمي الإدريسي لالتزامه تجاه الفيدرالية.

ومنحت جائزة أحسن مقال للصحفي كواسي جورج أوبين كونان من وكالة الأنباء الإيفوارية عن مقال بعنوان "العنف ضد الأطفال: تسليط الضوء على واقع مؤلم في كوت ديفوار".

وأكد الصحفي المتوج في كلمة بالمناسبة على أهمية الدور الذي تضطلع به الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية لاسيما في مجال تكوين الصحفيين.

وعادت جائزة أحسن صورة للمصور الصحفي جيلافوجوي كبيزي من وكالة الأنباء الغينية.

وتجسد الصورة المتوجة يوميات امرأة قروية في السفانا الغينية والتناغم التام بين الإنسان والطبيعة والتنوع البيولوجي.

وأعرب جيلافوجوي كبيزي عن سعادته بالجائزة التي تشكل حافزا لبذل المزيد من الجهود ضمن عمله داخل وكالة الأنباء الغينية.

وتهدف الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية إلى مكافأة التميز والابتكار داخل وكالات الأنباء الإفريقية وتكريم الكفاءات الإعلامية الإفريقية.

وتميزت أشغال الجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية ، بالخصوص ، بتقديم تقرير أنشطة الفيدرالية، ومخطط عمل 2022-2023، وتقرير الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، وكذا تقرير وإحصاءات حول الموقع الالكتروني للفيدرالية، بالإضافة إلى مقترحات حول دورات تكوينية.

كما تم بحث التقرير المالي، والقانون التنظيمي للجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، وتعديل النظام الأساسي للفيدرالية، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلسها التنفيذي.

   وتشكل الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي تم إحداثها سنة 2014 على هامش المنتدى الأول لوكالات أنباء إفريقيا الأطلسية والغربية، منصة مهنية تمكن البلدان الإفريقية من تقاسم تجاربها وخبراتها ومعرفتها في مجال وكالات الأنباء.

ويندرج هذا اليوم، الذي نظم  بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة مراكش – آسفي، في إطار مبادرة  "أكتوبر الوردي"، شهر التحسيس بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم.