وأضاف السيد ميارة في حديثه في حفل افتتاح الدورة العادية الثانية لبرلمان إيكواس لعام 2022 ، أن هذه العلاقات تحكمها قيم التضامن والاحترام المتبادل والنضال المشترك من أجل توطيد السلام والاستقرار، مشيرا الى أنها علاقات عريقة ضاربة بجذورها في التاريخ بالنظر لامتدادات المغرب الثابتة في منطقة جنوب الصحراء وعلاقاته القوية المنسوجة تاريخيا مع بلدان المنطقة.

وأكد أن هذه العلاقات التاريخية عززتها  الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك الزيارات التي قام بها للمغرب أشقاء وأصدقاء جلالة الملك من رؤساء دول المجموعة.

وذكر بأن هذه الزيارات توجت بإبرام وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في إطار شراكات تقوم على التضامن المشترك والتنمية الدامجة وتجديد التعاون بين بلدان الجنوب.

كما أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ عدة مشاريع مشتركة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في قطاعات مختلفة، من قبيل الفلاحة والبنية التحتية والتمويل والاتصالات والطاقة والتعدين والتدريب والتكوين.

وأبرز السيد النعم ميارة أن المغرب يحافظ أيضا على علاقات مؤسسية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي يتمتع ضمنها بوضع مراقب منذ عام 2005، ويعمل بالفعل لصالح تقوية هذا التكتل الاستراتيجي الذي يشعر بأنه جزء منه.

وفي ما يتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ذكر بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا في الرباط مع إيكواس، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، مبرزا أن هاتين المرحلتين تشكلان معلما أساسيا في عملية تنفيذ هذا المشروع.

وقال "خلال هذه الفترة، تشرفت بلادنا بالمشاركة في عدة اجتماعات لمنظمتكم الموقرة والمساهمة في أنشطتها. وتؤكد هذه الديناميكية على الاهتمام الحاسم الذي يمنحه المغرب لبلدانكم وللقارة الإفريقية وللتعاون بين بلدان الجنوب“.

ومن جهة أخرى أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت عقيدة أساسية في مواجهة آثار العولمة على العلاقات الدولية والاقتصادات الوطنية والإقليمية، على وجه الخصوص، مؤكدا على أن هذا المجال يجب أن ينصب عليه التعاون جنوب جنوب، وأن يمثل ميدانا للتعاون المربح وللعلاقات المتكافئة التي تعد أساس الاستراتيجية الجديدة لتعزيز التكامل الإقليمي".

وأوضح السيد ميارة أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وترسيخ الاستثمارات بين المغرب ودول إيكواس ليس مجرد خطابات، بل أصبح واقعا ملموسا نمارسه كل يوم. وبالنسبة للمغرب، لم يعد التعاون بين بلدان الجنوب مجرد شعار، بل ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات التي تواجه بلداننا".

وأضاف "في الواقع، من المستحيل الاعتماد على الأشكال التقليدية للتعاون، التي أصبحت الآن غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لشعوبنا".

وقال إن هذا هو السبب الذي يجعل المغرب ملتزما بإقامة مشاريع ملموسة في القطاعات الإنتاجية، وموجهة لخلق النمو وفرص العمل، والتأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين. وهو ما يتجلى في تطوير وتنويع الشراكات التي تجمع المغرب بعدد من بلدان تجمع إيكواس والتي لها علاقة بالتنمية البشرية ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

وأكد رئيس مجلس المستشارين من جهة أخرى أن هناك العديد من الفرص للتكامل الاقتصادي بين المغرب ودول تجمع إيكواس في مختلف القطاعات الواعدة، فعلاوة على العلاقات التجارية التقليدية، فإن الروابط الدائمة التي أقيمت بين الشركات والمستثمرين المغاربة ونظرائهم في منطقة إيكواس هي مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للطرفين وتشكل قاعدة صلبة وموثوقة لتنويع العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه "في السنوات الأخيرة، عرفت دينامية العلاقات بين المغرب ودول المنطقة طفرة كبيرة من حيث الاستثمار في البنية التحتية، حيث ظهرت العديد من المشاريع العملاقة في مجالات النقل البري والجوي والموانئ وأيضا في مجال الطاقة".

وأضاف أن هناك ميدانا  آخر مهما في التعاون بين المغرب ودول إيكواس يتمثل في المجال الأمني​​، على اعتبار أن السلام شرط أساسي لأي تنمية.

وقال في هذا السياق، إن المغرب مدفوع بنهج حقيقي للتعاون وروح المشاركة، بالنظر إلى أن النهج المغربي في المجال الأمني ​​يقوم  حول ثلاث ركائز لا تنفصم، وهي الأمن والتنمية البشرية والتكوين".

وأكد من جهة أخرى أن ”المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، هي المكان الأنسب لمواجهة تحديات الأمن في منطقة الساحل، لأنها تمتلك رأسمالا متعدد الأبعاد، يمكنها من أن تكون رائدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة ".

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال السيد ميارة: "إنها بلا شك تضطلع الآن بدور لا يقبل الجدل في تعزيز التعاون وتقريب المواقف، أولا في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذلك في بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، وأيضا لاستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون ".

وأشار إلى أن مجلس المستشارين بالمملكة المغربية حرص دائما على تعزيز علاقاته مع برلمان إيكواس.

وقال إن المؤسستين وقعتا في أكتوبر 2017 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقات الصداقة الاستثنائية والتاريخية بين بلداننا وشعوبنا، مضيفا أن أهداف هذه الاتفاقية توطدت من خلال التوقيع على "إعلان العيون“ تتويجا للزيارة المهمة التي قام بها رئيس برلمان إيكواس سيدي محمد تونس إلى المغرب في فبراير الماضي.

وأكد أن الأمر يتعلق بإعلان يركز على ضرورة البناء المشترك والتعاون الوثيق بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و"بهذه الطريقة، سنستفيد معا من جميع الفرص المتاحة بهدف تعزيز وتعميق التعاون البرلماني بين المؤسستين".

وأكد أن ذلك يضمن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول إيكواس، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتبادلة والقدرة على استغلال القيمة المضافة للشراكة البرلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان إيكواس.

وأضاف أن تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني "يشكل المسار الذي نسلكه الآن، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا أن هذا الإعلان سيسمح بلا شك بتوسيع المشاورات بين المؤسستين التشريعيتين لما فيه المصلحة المشتركة لمختلف الأطراف.

وقد تميز حفل افتتاح الدورة العادية الثانية لبرلمان إيكواس لعام 2022 بحضور رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بوهاري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو ورئيس برلمان إيكواس سيدي محمد تونس ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر عليو توراي ورئيس محكمة عدل المجموعة  الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إدوارد أمواكو أسانتي ، ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارومبيرا.

وقد سلم رئيس برلمان إيكواس خلال حفل الافتتاح جائزتين تقديريتين لكل من الرئيسين بوهاري وسيسوكو إمبالو.

وأوضح السيد وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس النواب طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول "استمرار اعتماد المحاكمة عن بعد ببعض المحاكم"، أن المحاكمة عن بعد أضحت من مكونات العدالة في المغرب بعدما فرضتها ظروف جائحة كوفيد-19، مشددا، في الوقت ذاته، على أنها باتت تطرح اليوم "مشكلة مبدأ العلنية ومشاكل أخرى مرتبطة بمبدأ الحضورية".

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين تمحورت، بالأساس، حول علاقات المغرب بالاتحاد الإفريقي والرغبة الشديدة للمملكة في إعطاء دينامية جديدة لهياكل الاتحاد والتنمية بإفريقيا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد الطالبي العلمي قدم، خلال هذا اللقاء، لمحة عن خصوصية المؤسسات السياسية والدستورية والتجربة البرلمانية المغربية، وعلاقات مجلس النواب بباقي المؤسسات والسلط، مذكرا بالمكتسبات الهامة التي راكمتها المملكة في عدة مجلات، والمؤطرة بمقتضيات دستور 2011 الذي عزز مبدأ فصل السلط وتعاونها باعتباره لبنة أساسية في النظام المغربي.

من جهته، عبر السيد سالوفو ماينغا وأعضاء اللجنة التقنية عن تقديرهم للإصلاحات التي باشرها المغرب بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدين أن اهتمامهم بالتجربة المغربية، خاصة التشريعية منها، ازداد منذ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.

وأبرز الوفد أن زيارته للمغرب تندرج في إطار المشاورات والنقاشات الجارية بين الأطراف الإفريقية بهدف مراجعة القانون الأساسي المؤطر لعمل المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي الذي يعود إلى سنة 1966، والقانون الداخلي لسنة 1967.

وأشار السيد سالوفو ماينغا والوفد المرافق له إلى أن اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي على وشك الانتهاء من أعمال الصياغة النهائية لمقترح التعديلات الذي سيعرض قريبا للمصادقة عليه، وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل بالاتحاد الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية عضو بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي منذ سنة 2019، إلى جانب ناميبيا والموزمبيق.

وقال السيد وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة"، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، "ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن".

وأوضح السيد وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار حول "التدابير المتخذة للوقوف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعد سلك كل مراحل التقاضي"، أن الأحكام بدون تنفيذ لا قيمة لها، مضيفا أن التنفيذ على الخواص "أدرجناه في قانون المسطرة المدنية ووضعنا منصة ليكون التنفيذ بشكل وطني وليس في المحكمة أي بدون إنابة، لتسريع ولتقوية الإجراءات المسطرية".

وبعدما قالت السيدة مزور، في معرض جوابها عن سؤال محوري بمجلس النواب حول "تبسيط مساطر الاستثمار"، إن الوزارة اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار، أشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي.

وأوضح السيد سمير الدهر، في تصريح للصحافة على هامش ندوة صحفية لمنظمي هذه الدورة التي تحتضنها الرباط خلال الفترة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر المقبل، أنه تم انتخاب المغرب رئيسا لهذه الدورة التي تعد الأولى التي تعقد حضوريا بعد ثلاث سنوات من عقد الدول ال24 الأعضاء في اللجنة لأشغالها بتقنية التناظر المرئي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، معتبرا أن هذا الأمر يعد "تشريفا وعلامة ثقة".

وأضاف المسؤول المغربي أن حضور ممثلي 180 دولة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون في هذه التظاهرة الكبرى، هو دليل واضح على التقدير الذي تحظى به المملكة في الساحة الدولية بفضل أنشطتها الدؤوبة وسياساتها الفعالة في مجال الحفاظ على التراث.

وفي ما يخص جدول أعمال هذه الدورة، قال السيد الدهر إن اللجنة ستنظر في تقارير لدول أطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بخصوص كل ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، فضلا عن دراسة تقارير عن الممارسات الفضلى المتعلقة بالحفاظ على التراث غير المادي، والتي سيدرج أفضلها في سجل خاص بذلك.

وفي ما يتعلق بطلبات الإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، المعروضة على جدول أعمال الدورة، والتي يبلغ عددها 46، أوضح الدبلوماسي المغربي أن عدة دول قدمت طلبات مشتركة للإدراج تتعلق بتعبير ثقافي أو ممارسة أو مهارة معينة تتقاسمها.

وأضاف أن "اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي تعتبر فريدة من نوعها كونها لا تحتوي على بند الحصرية، مما يعني أنه في حالة إدراج أي عنصر تراثي لبلد ما في سجل التراث، فلا شيء يمنع بلدا آخر له العنصر ذاته من طلب إدراجه"، مشيرا إلى أن "فلسفة هذه الاتفاقية تنبني على التقريب بين البلدان والشعوب وليس التفريق بينها".

 يشار إلى أن أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، انطلقت يوم الاثنين بالرباط، برئاسة المغرب وبمشاركة وزراء وممثلي المجتمع المدني من 180 دولة، فضلا عن مسؤولي اليونسكو.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بتلاوة رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل الأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، وبحضور، على الخصوص، مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي، والمديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، السيد سمير الدهر، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، السيد مهدي قطبي.

وخلال هذه الدورة، ستدرس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تترأسها المملكة المغربية، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى يونيسكو، السيد سمير الدهر، وتتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، 56 طلب إدراج في قوائم التراث الثقافي غير المادي.

ويتعلق الأمر، حسب يونيسكو، ب46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.

وستدرس اللجنة أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من مالاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.

وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، كلا من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح ولاية أمن مراكش، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، إجراءات معاينة اكتشاف جثتي طفلين قاصرين من جنسية فرنسية، يبلغان من العمر 9 و13 سنة، وهما يحملان آثار حقن بمادة مشبوهة داخل غرفة فندقية، كما تم العثور بالقرب منهما على والدهما الفرنسي المتقاعد من مهنة التمريض وهو في حالة غيبوبة.

وتابع المصدر ذاته أنه حسب المعاينات والخبرات الأولية، فإن جثتي الطفلين الضحيتين لا تحمل أي آثار للعنف أو المقاومة، باستثناء علامة للحقن من الخلف بمادة مشبوهة، كما لم تتم معاينة أية علامات للعنف على مستوى الأب الذي تم نقله للمستشفى ويخضع حاليا للعلاج بقسم العناية المركزة.

وقد مكنت إجراءات المسح التقني للغرفة الفندقية التي شكلت مسرح هذه الجريمة، من العثور على ورقة مكتوبة بخط اليد، تتضمن دوافع ارتكاب هذه الجريمة والخلفيات الأسرية وراء محاولة الانتحار، وهي الوثيقة التي تخضع حاليا لخبرات تحقيق الخطوط، كما تم العثور أيضا على حقن طبية مستعملة مشبوهة، والتي أحيلت على مختبر الشرطة العلمية والتقنية للكشف عن طبيعتها وتحديد علاقتها بهذه الجريمة.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، بالاستماع إلى طليقة المواطن الفرنسي الذي يشتبه في تورطه في محاولة الانتحار وارتكاب هذه الجريمة، بينما تم إيداع جثتي الضحيتين القاصرين المستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة والكشف عن طبيعة المواد التي تم حقنهما بها.

وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، السيد سمير الدهر، خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، التي تحتضنها الرباط، إلى غاية 3 دجنبر المقبل، أن الرقمنة تشكل "رهانا كبيرا وورشا مستقبليا" من شأنه أن يضع التراث الثقافي غير المادي في قلب اهتمامات الشباب، ويجعل منهم طرفا في عملية الحفاظ عليه ونقله.

وأضاف السيد الدهر، رئيس اللجنة، أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال هذا الاجتماع العالمي، "تؤكد أهمية البعد الرقمي في هذا المجال"، مبرزا أن "مسألة الرقمنة توجد، بالفعل، ضمن أجندة اللجنة، ورغم عدم بلوغها المستوى المنشود، إلا أننا نشتغل عليها، ونأمل في أن يضفي عليها اجتماع الرباط زخما أقوى".

وأبرز أن الغاية المثلى تتمثل في تملك الشباب لقضايا التراث الثقافي غير المادي، الذي يعتبر أكثر شساعة وتعقيدا من التراث الثقافي المادي، لكونه يشمل العديد من الأبعاد وتتداخل فيه الكثير من مواد التخصص، من ثقافة وتقاليد وتاريخ وأنثروبولوجيا وغير ذلك من المجالات.

من جهته، أكد مساعد المديرة العامة للثقافة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، السيد إرنستو أوتوني راميريز، على الحاجة إلى تطوير تصور "التراث الرقمي" الذي من شأنه أن يثير اهتمام الشباب بشكل أكبر، وذلك من خلال "التحدث بلغة التكنولوجيات الحديثة" التي يتقنونها بشكل جيد.

كما استعرض بعض المشاريع الرائدة التي طورتها اليونسكو في مختلف أنحاء المعمور لإحداث منصة بيداغوجية على الإنترنت، تقدم الوثائق والمعطيات المتعلقة بمكونات التراث المادي وغير المادي.

وأضاف المسؤول الأممي أن التطور المذهل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفتح اليوم آفاقا واسعة للتلقين في مجال التراث غير المادي ونقل معارفه، مؤكدا أن التعاطي مع هذا التطور سيكون "ورشا مستقبليا".

وأعرب عن سعادته لتواجده في المغرب للمشاركة في هذه التظاهرة الضخمة، حيث "يتجلى التراث الحي للإنسانية بكل ثرائه وروعته".

يذكر أنه بعد ثلاث دورات متتالية نظمت عن بعد، بسبب أزمة جائحة "كورونا"، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري.

وخلال هذه الدورة، التي سيحضرها ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، ستنظر اللجنة في 24 تقريرا حول عنصر مدرج على قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و42 تقريرا للدول الأطراف من أوروبا حول تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو لسنة 2003، وحول الوضعية الحالية للعناصر المدرجة على القائمة التمثيلية لهذا التراث، و46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

كما ستتداول اللجنة في 4 طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و5 مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث، فضلا عن النظر في طلب مساعدة مالية دولية.

وتعد هذه اللجنة، التي تتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، الجهة المكلفة بتحقيق أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، التي تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لليونسكو في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.

وتروم هذه المذكرة، التي وقعتها بالأحرف الأولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ومدير إدارة التراث الثقافي بجمهورية كوريا، تشوي أونغ-تشون، إقامة التعاون بين المؤسستين في مجال حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي المرتبط بحرف الصناعة التقليدية من خلال توثيق ورقمنة المعارف والخبرات المهددة بالانقراض، وكذا عن طريق ضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة وفق مقاربة "الصانع التقليدي المعلم/التلميذ".

 وتهدف المذكرة أيضا إلى مواكبة المغرب من قبل كوريا الجنوبية في وضع نظام "الكنوز الإنسانية الحية"، بالنظر إلى كون هذا البلد أحد البلدان الرائدة في مجال الاعتراف بالصناع التقليديين لمعلمين وحمايتهم بصفتهم حاملين للمعارف والمعارف المتوارثة عبر الأجيال.

 وأكدت السيدة عمور، بالمناسبة، أن توقيع هذه المذكرة مع إدارة التراث الثقافي لجمهورية كوريا يروم "دعمنا لحماية هذا التراث"، بالنظر إلى التجربة المهمة التي راكمها هذا البلد في هذا المجال.

 وقالت في تصريح لـ (إم 24)، القناة الإخبارية المغربية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، "لقد ارتأينا أنه من المناسب أن نستفيد من خبراتهم حتى نضمن استمرارية تقاليدنا وتراثنا الثقافي وانتقالها للأجيال القادمة"، مشيرة في هذا الصدد إلى تبني جمهورية كوريا مجموعة من القوانين منذ الستينات من أجل حماية التراث الثقافي وتراث الصناعة التقليدية بشكل عام.

 من جهته، أعرب السيد أونغ-تشون، عن اعتزازه بالتوقيع على هذه الاتفاقية "بالغة الأهمية" في مجالات التراث الثقافي اللامادي والصناعة التقليدية بين جمهورية كوريا والمملكة المغربية، مذكرا بأن التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والفنون يعود لفترة طويلة.

 وبالمناسبة ذاتها، سلط الضوء على أهمية هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مجال التراث الثقافي اللامادي والصناعة التقليدية، مجددا التزام إدارته بمواصلة دعم تطوير الأسس المستدامة الكفيلة بنقل التراث الثقافي اللامادي.

 وجرى حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، بحضور المسؤولة عن البرنامج الثقافي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية، ووفد كوري رفيع المستوى، برئاسة مدير إدارة التراث الثقافي، وكذا بمشاركة المدير العام للمركز الدولي للمعلومات والشبكات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومديرين، وباحثين، ومتخصصين في مجال التراث الثقافي اللامادي.

 وترأس الجانب المغربي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومثله الكاتب العام للوزارة، ومدراء مركزيون، ومسؤولون معنيون.