وعبّر المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع جهة الداخلة - وادي الذهب في موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة - وادي الذهب نموذجا"، خلال جلساتها الثلاث، عن تقديرهم لكل اللبنات التي تم وضعها لإكمال هذا البناء.

  ودعوا، في هذا الصدد، إلى إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، وكذا المراسيم التطبيقية اللازمة لكي تقوم الجماعات الترابية بأعمالها على أحسن وجه.

  كما طالبوا بتمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها على مختلف المستويات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، واعتبار البرنامج التنموي خارطة طريق للنهوض بالتنمية الجهوية وتنفيذ المشاريع التنموية الجهوية المقرر لها.

  ومن أجل الدفع بهذا الورش إلى الأمام نحو مزيد من الفعالية والنجاعة، أوصى المتدخلون باعتماد سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز؛ والانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال، مع تصنيف الإكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال.

  ودعوا إلى منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنزيل السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر؛ وبلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، ومنها جهة الداخلة - وادي الذهب.

  وحث المتدخلون على تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستويين الجهوي والمحلي، والتي مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، مما لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.

  كما دعوا إلى تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا للاتقائية وتكامل السياسات العمومية؛ والعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية، وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع.

  وحفل النقاش بمجموعة من التوصيات الخاصة بجهة الداخلة - وادي الذهب، والتي أكدت على ضرورة الانفتاح على خصوصية الجهة وتثمين رأسمالها الغني في شقيه المادي واللامادي؛ داعية إلى تحيين وثائق التعمير على مستوى الجهة وإعادة النظر في طريقة صياغة هذه الوثائق بالنظر إلى أنها تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يستجيب إلى تطلعات المستثمرين.

  ودعت هذه التوصيات، كذلك، إلى تفعيل مقتضيات النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية باعتباره المدخل الأساسي للإقلاع الجهوي بالمنطقة، مع العمل على تثمين الثقافة الحسانية كتراث وطني لا مادي جدير بالاهتمام، ووضع استراتيجية جهوية جامعة لحماية وصون التراث بجهة الداخلة - وادي الذهب.

  وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق الانفتاح المتواصل للمجلس على انشغالات وتطلعات مختلف جهات المملكة، وعمله الدؤوب لتجسيد هويته الدستورية كامتداد برلماني للجهات.

  وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث محاور رئيسية، همت "ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا"، و"اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة - وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة"، و"الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك".

  وتميزت هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، ووفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الاقتصادية.

 وأضاف زوزيم تاميكامتا، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة ياوندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "البرلمان الأوروبي يعتقد أن له الحق في إعطاء دروس للمغرب، وبناء اتهاماته على مزاعم كاذبة"، والحال أن المملكة كدولة  مسلمة وذات سيادة، مشهود أنها اتخذت الخيار الذي لا رجوع فيه لبناء دولة القانون والديمقراطية، من خلال سعيها الحازم لتوطيد وتعزيز مؤسساتها.

وأشار إلى أن المغرب دولة قانون، ذات سيادة وشرعية ولا تنوي تلقي دروس من أي كيان برلماني، سواء كان أوروبيا، في ما يخص احترام وحماية حقوق الإنسان.

وذكر أن البرلمان المغربي أعلن عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، كما أعرب عن رفضه التام لهذا القسوة غير المفهومة وهذا التدخل غير المقبول.

وأضاف أن المملكة قد أوفت "بواحد من واجباتها التنظيمية والسيادية وهي حماية الضحايا ومعاقبة المذنبين بارتكاب أفعال تستحق الردع، ووحدها المحاكم المختصة، في هذه الحالة، هي التي يمكن أن تقول الكلمة الفصل.

وأشار مؤلف كتاب "الصحراء المغربية: ملامح ووجهات نظر" إلى أن المغرب عضو نشط في العديد من المنظمات الدولية وتعهد في دستوره لعام 2011 بتبني الحقوق والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة، مضيفا أنه صادق على عدة معاهدات دولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال من الاختفاء القسري لعام 2006.

وأكد في الختام أن المغرب دولة ذات سيادة وتحترم القانون الدولي، ولا تنوي ولن توافق على التلاعب بسيادتها دوليا ولا برهنها، بما يتناسب مع قيم الآخرين ولا أجنداتهم.

   وأقيم حفل التسليم بحضور المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة فتحي والي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، غيرد مولر، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي.

 وتستفيد 3350 عائلة من حوالي عشرين جماعة بإقليم خنيفرة من هذه العملية، التي يتم تنفيذها بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبدأت العملية في إقليم خنيفرة، وتحديدا بجماعة سيدي يحيى أوساعد القروية، الواقعة على ارتفاع يفوق 1860 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وأبرز ممثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوسف الرابولي، في تصريح للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم توزيع المساعدات الإنسانية على سكان الدواوير المتواجدة في المناطق القروية والجبلية لإقليم خنيفرة الذي يشهد موجة برد شديدة.

وأضاف أن الدواوير التي ستستفيد من هذه العملية تقع على ارتفاع يزيد على 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتسجل خلال فصل الشتاء درجات حرارة شديدة البرودة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3350 رزمة لإقليم خنيفرة، حيث سيتم تسليمها للسكان المستهدفين على مستوى 20 نقطة توزيع.

وأشار السيد الرابولي إلى أنه تم في اليوم توزيع 526 من الرزم ببلدة مولاي يعقوب التابعة للجماعة الترابية سيدي يحيى أوساعد (قيادة القباب).

وأضاف أنه تم أيضا توزيع حوالي 336 رزمة خلال هذا اليوم على سكان كروشن التابعة للجماعة الترابية آيت سعدلي.

وتمت تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجستية هامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية. وتستفيد كل أسرة من رزمة من المواد الغذائية (دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، زيت المائدة، وحليب مجفف) وأغطية.

وأعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعليماته السامية للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة موجة البرد القارس، لفائدة الساكنة القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.

وتستهدف المرحلة الأولى من هذه العملية عدد من الأسر بالأقاليم الأربع ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز.

  وجدد إعلان الدوحة تأكيد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ضرورة مواصلة مسيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع تطلعات الشعوب العربية في الخطة التنموية العالمية الجديدة، إضافة لمواصلة الجهود إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة، وصولا لمبدأ المساواة في المواطنة بالدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها.

 وأشاد السيد فايشناو، في كلمة خلال حفل استقبال بالرباط بمناسبة العيد الوطني لبلاده، بالدور الريادي لجلالة الملك، وبالاهتمام الذي يوليه جلالته للعلاقات الثنائية، مبرزا أن المبادلات التجارية بين البلدين حققت نموا ملحوظا، حيث تجاوزت 3.2 مليار دولار خلال السنة الماضية.

وذكر الدبلوماسي الهندي، في هذا السياق، بأن البلدين وقعا مذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني، والفلاحة والتكوين المهني، مشيرا إلى أن الهند تعد من أكبر مشتري الفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية من المغرب.

وأبرز أن المملكة تضطلع بدور رئيسي في مجال الأمن الغذائي في الهند والعالم.

من جانبه، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن الزيارة الملكية لنيودلهي مكنت من الرقي بمستوى العلاقات بين المغرب والهند إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

وأكد السيد جازولي، في هذا الصدد، عزم البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ الصداقة بين الشعبين.

وتخلد الهند اليوم الذكرى الـ74 لعيدها الوطني، الذي يصادف أيضا دخول الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.

  وأكد المتدخلون، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع جهة الداخلة - وادي الذهب، أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة ومساهمتها في دعم أسس التنمية المندمجة للمجالات الترابية، يظل رهينا بدعم وتعزيز سلطات المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي.

  وقال النائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، لمباركي مولاي بوتال، في مداخلة بهذه المناسبة، إن ورش الجهوية المتقدمة يعد آلية فعالة لتعزيز الديمقراطية المحلية، غير أن منح حرية الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للساكنة المحلية، لا يمكن أن يلبي المنتظر منه إلا عبر دعم وتقوية سلطات المصالح اللاممركزة.

  وأضاف أن اعتماد سياسة لاتمركز إداري حقيقية وتمتيع المصالح اللاممركزة بسلطات واختصاصات واسعة، لاسيما في علاقتها بالجهات، تعتبر ضرورة ملحة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، على اعتبار أن هذا الورش المفتوح يستدعي اليوم وجود مخاطبين في مصالح الدولة قادرين على اتخاذ القرار في المستوى المطلوب.

  وأشار إلى أن إعطاء المجالس الجهوية الصلاحيات اللازمة لتدبير الشأن الجهوي له أكثر من ضرورة، بالنظر إلى أن العمق الاجتماعي الذي تحتاجه التجربة الجهوية اليوم يكمن في تعميق الإحساس لدى المجتمع الجهوي بكونه يساهم بطريقة مباشرة في تسيير شؤونه الجهوية، وهذا لن يتأتى إلا بمنح المجالس الجهوية القوة التنفيذية على هذا الصعيد.

  من جهته، أكد المدير الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالداخلة - وادي الذهب، المصطفى الركيزي، أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة بالمملكة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات، وذلك وفقا لسياسة عمومية ترتكز على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي.

  وأضاف السيد الركيزي أنه، من خلال رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية في كل مجالاتها وأبعادها، تبرز أهمية الجهوية المتقدمة باعتبارها إطارا ترابيا لتحقيق رهان التنمية، وآلية لدعم اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتحقيق التوازن المجالي، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي.

  وأشار إلى أن ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة من شأنه إرساء علاقات جيدة بين الإدارة والمواطن، مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة في الإنجاز، معتبرا أن المسار المستقبلي للتنمية بالمغرب مرتبط بشكل عميق بنجاعة المشاريع الجهوية المهيكلة، وبعمق الإصلاحات الهيكلية، وبأهمية الاستثمار الوطني والأجنبي الذي ستضطلع به الدولة والجماعات الترابية والمقاولات الوطنية.

  من جهته، قال مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة - وادي الذهب، منير هواري، إن الجهوية المتقدمة تعتبر ورشا أساسيا لإنجاح وتحفيز الاستثمار على مستوى الجهة، وكذا تبسيط المساطر، وتسويق العرض الترابي الجهوي، والرفع من جاذبية الجهة لدى المستثمرين المغاربة والأجانب.

  وأكد أن الإدارات والمصالح اللاممركزة هي عامل أساسي في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، إلا أنها تواجه عددا من الصعوبات والإكراهات، وفي مقدمتها النقص المسجل في ما يخص الموارد البشرية والتقنية، مما يعيق اضطلاعها بالأدوار والمهام المنوطة بها.

  وفي هذا السياق، شدد السيد هواري على أن تعزيز مختلف الإدارات والمصالح الجهوية بالموارد البشرية الكافية يعد إجراء ضروريا لمواكبة البرامج والمشاريع الجهوية والسهر على تنفيذها، وبالتالي المساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

  وبهذه المناسبة، قدم المدير الجهوي للثقافة بالداخلة - وادي الذهب، المامون البخاري، عرضا تطرق فيه إلى الشأن الثقافي المحلي بكافة أنواعه، كما استعرض عددا من الأحداث والتظاهرات التي ميزت المشهدين الفني والثقافي على صعيد الجهة.

  وأشار السيد البخاري، خلال هذا العرض، إلى أن المديرية الجهوية للثقافة تعمل، عبر مرافق بنيتها التحتية، ومن خلال أنشطتها الثقافية متعددة الأوجه، وكذا من خلال قافلة القراءة المتنقلة، على إيصال وتوفير العرض الثقافي والارتقاء به.

  وبدوره، قدم رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، خالد لبكيري، عرضا حول "المدرسة والتعليم رافعة حاسمة في الإدماج الثقافي"، تناول فيه دور المؤسسات التعليمية في تنشئة الطفل وإدماجه اجتماعيا وثقافيا، وتعزيز انفتاحه على محيطه ومجاله الترابي.

  وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق الانفتاح المتواصل للمجلس على انشغالات وتطلعات مختلف جهات المملكة، وعمله الدؤوب لتجسيد هويته الدستورية كامتداد برلماني للجهات.

  وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث محاور رئيسية، همت "ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا"، و"اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة - وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة"، و"الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك".

  وتميزت هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، ووفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الاقتصادية.

 وتم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني ، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، محمد ربيع الخليع، وتنص الاتفاقية على عضوية المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة والتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومختلف المؤسسات بحماية المعطيات الشخصية.

   وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت المسؤولة عن تنسيق برامج "داتا ثقة" في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فردوس مثقال، إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها يتعلق بالتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بقانون 09-08، من خلال مواكبة للمكتب، مضيفة أنه سيتم تكوين ودعم الموارد البشرية للمكتب فيما يتعلق بحماية المعطيات.

  ويتضمن الجزء الثاني على مبدأ "الخصوصية حسب التصميم"Privacy by Design، وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بدارسة حول مشاريعه المستقبلية من أجل قياس مدى التزام المكتب للقانون 09-08 منذ مرحلة التصميم.

  وأشار مدير برنامج "داتا ثقة" إلى أن الهدف هو دراسة القضايا المتعلقة بأنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكداً أن الجزء الثالث سيتضمن خطوط توجيهية من أجل التأطير ومعالجة الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بنشاط المكتب الوطني للسكك الحديدية.

  من جانبها، أشارت رئيسة مصلحة الدراسات والتحليلات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، صوفية السعودي، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو ضمان التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية.

  وخلصت إلى أن هذه الاتفاقية تروم أيضا وضع مبادئ توجيهية لتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من ضمان حماية معطيات المواطنين وجميع المتدخلين في النظام الايكولوجي الرقمي للمكتب.

 ومن المرتقب كذلك نزول أمطار ضعيفة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية.

كما يتوقع تساقط ثلوج فوق قمم الريف والأطلس والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السهول المحيطية والشمالية والجنوب والأطلس والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و صفر درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 07 و15 درجة بالسواحل ومنطقة سوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين صفر و07 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا في كل مناطق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمهدية وطرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

  وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "التجربة اليوم أثبتت أن التغيرات المناخية أصبحت تشكل التحدي الأول أمام الفلاحة المغربية، لذلك تسعى الحكومة، من خلال هاتين الاستراتيجيتين، إلى تقديم حلول ملائمة"، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في مجال التجميع والتعاونيات التي تشكل دعامة للفلاحة التضامنية.

  في سياق متصل، لفت الوزير إلى أن هذه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية هي ما يفسر توجه المغرب بشكل تدريجي، من إنتاج السلاسل المعرضة بشكل أكثر للجفاف من قبيل الحبوب، نحو سلال الأشجار المثمرة، وذلك بالنظر إلى أن عائدها أكبر ، وتتوفر  على قدرة مقاومة ومواجهة تداعيات هذه التغيرات.

  وأضاف في السياق ذاته، أن الحكومة تسعى، عبر مجموعة من آليات التدخل، إلى المحافظة على الأشجار المثمرة في العديد من المناطق، مما يتيح الحفاظ على دخل الفلاحين، مستدركا أن هذا التوجه "لا يعني التخلي عن إنتاج الحبوب، على اعتبار الأهمية التي تمثلها، غير أنه ينبغي، في نفس الوقت، زراعتها في الأماكن الملائمة لإنتاجها".