وشكل هذا الحدث الهام، الذي عرف مشاركة حضورية لممثلي العديد من البلدان الإفريقية الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، مناسبة لإطلاق حوار بين المسؤولين الأفارقة حول السبل والتدابير الكفيلة بدعم الانتعاش المستدام لقطاع السياحة في القارة الإفريقية في مرحلة ما بعد كوفيد-19. 

   وسجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,12% منتقلا إلى 11.724,44 نقطة.

   وأبرز السيد هلال، خلال نقاش الخميس بمجلس الأمن حول موضوع "السلام والأمن في إفريقيا: تعزيز مكافحة تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية عبر الاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية"، أن "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والانفصال ترتبط بشكل وثيق، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوض استقرار الدول ووحدتها الترابية".

   وبهذه المناسبة، جدد السفير، خلال النقاش الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الغابوني، ميكاييل موسا-أدامو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الأممي برسم أكتوبر، الالتزام الحازم للمغرب بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونه الإقليمي والدولي، بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية والانفصالية، من أجل النهوض بالسلم والاستقرار في إفريقيا والعالم.

  وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع في الموارد البحرية والحيوانية، ومنتجات النفط والغاز، والأحجار والمعادن الثمينة، والاستغلال غير المشروع للغابات والفحم تعد الأشكال الشائعة لتمويل الإرهاب والمجموعات المسلحة في إفريقيا، مبرزا ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل أكبر وباستعجالية، بهدف الوقاية من هذه الأنشطة ومحاربتها، وتضييق الخناق على هذه المجموعات التي تمس بالسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

   وسجل، في هذا الإطار، أن المغرب ووفقا لالتزاماته الدولية، وبصفته طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعتبر أن تمويل الإرهاب يعد جريمة خطيرة في التشريع والقانون الوطني.

   وتطرق السفير إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ما يتصل بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مستعرضا الاستراتيجية الاستباقية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المقاربة الشمولية والمبادرات الرائدة التي تدمج الجانب القانوني والمؤسساتي والمالي والأمني.

   وأشار، في السياق ذاته، إلى تحيين المنظومة الوطنية في المجال من خلال إحداث لجنة وطنية في 2021، تعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بتتبع وتنفيذ العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1373، و1267، و1540).

   وأبرز المسؤول الدبلوماسي أيضا أن المغرب الذي يترأس في 2022 مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدد أولويات تتمثل على الخصوص في مواصلة تنفيذ خطة العمل المحددة مع مجموعة العمل المالية، وتدعيم أسس الحكامة داخل المجموعة، وتحسين مسلسل التقييم والتتبع، وتعزيز دور المجموعة في مختلف الهيئات والأنشطة الدولية.

   وذكر السيد هلال، كذلك، بتنظيم المغرب في ماي الماضي للاجتماع الوزاري التاسع، الأول في إفريقيا، للتحالف ضد (داعش) الذي يضم 84 بلدا، مع  عقد جلسة خاصة بإفريقيا، همت كذلك الجوانب المرتبطة بالتمويل.

   ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب في المجال، هناك التنفيذ الصارم لأنظمة عقوبات مجلس المجلس ضد تمويل الأنشطة الإرهابية والمجموعات المسلحة، والتعاون الكامل مع الهيئات الدولية، من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان انسجامها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وتعزيز تقاسم المعلومات المالية والمواكبة وتبادل الخبرات مع بلدان المنطقة التي ترغب في ذلك.

   من جانب آخر، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن النقاش في مجلس الأمن يكتسي راهنية، لكونه ينعقد في سياق استمرار معاناة القارة الإفريقية من فظاعات المجموعات المسلحة، الإرهابية والانفصالية، مسجلا أن هذه المجموعات تقوض التنمية والازدهار والاستقرار والاندماج في إفريقيا.

   وشدد السيد هلال، خلال الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء المشاركين في هذا النقاش، على أن التزام المجتمع الدولي، وتوافق مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذا دور المنظمات الإقليمية والفرعية، يعد حاسما من أجل ردع المجموعات المسلحة والإرهابية، خاصة في إفريقيا، عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.

  وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و826 ألف و720 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و405 ألف و010 أشخاص، مقابل 24 مليون و907 آلاف و945 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 50 ألف و990 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

  وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و072 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و641 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

  وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (8)، والرباط سلا القنيطرة (6)، وسوس ماسة (3)، ومراكش آسفي (3)، والشرق (1)، ودرعة تافيلالت (1).

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 153 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالة واحدة.

وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر أن الطرفين تناولا كذلك آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود.

كما اطلع الجانب الإماراتي ،يشير المصدر ذاته، على ملامح التجربة المغربية في مجال حفظ الأمن العام، وكيفيات تدبير العمليات النظامية الكبرى، واستمع كذلك لشروحات حول التنظيم الهيكلي والصلاحيات الموكولة لمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

ويبرهن هذا اللقاء ،وفق البلاغ، على عمق علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية وهيئات إنفاذ القانون في كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه يجسد تطابق وجهات النظر بشأن محورية ومركزية التعاون الأمني كآلية فعالة لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية.

وأوضح بن أحمد، أستاذ تاريخ الفلسفة وعلم الكلام في الإسلام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الخميس في المحاضرة السابعة، ضمن سلسلة محاضرات شهرية بعنوان "خميس ابن رشد"، تنظمها مؤسسة المدى - دار الفنون، وتعنى‎ ‎بفكر ابن رشد وتأثيره في الشرق والغرب، أن موقف هذا الفيلسوف العربي المسلم ورؤيته الفلسفية من مكانة المرأة، تميزا ببعد استشرافي وكانا سابقين لعصرهما، ويمكن اعتبارهما إن "صح التعبير تقدميين".

وأكدت السيدة حجامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركة الشركة العامة بالمغرب في الدورة التاسعة من ملتقى "ديفوكس موروكو " الذي افتتحت أشغاله أول أمس الأربعاء بأكادير، أن البنك حاضر كشريك في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء على مهن المطورين والمبرمجين وكذا تكنلوجيا المعلومات والاتصال.

وأضافت أن "المؤسسة البنكية سعيدة بمواكبة هذه الدينامية وكذا الشباب الذي يحمل مشعل الأمل ويخلق القيمة لذاته وللبلد ككل"، مشيرة إلى أن الشركة العامة بالمغرب تلعب دور القاطرة في دعم هذه النظم عبر آلاف المهندسين المتواجدين بالمغرب.

وذكرت قائلة "لدينا إستراتيجية تحول رقمي متسارعة من أجل تطوير حلولنا الخاصة من خلال المزج الذكي الذي يتعين تنفيذه وفق رؤية وقدرة على تدبير التحولات في اتجاه الرقمنة وكل المؤهلات التي يمكن أن تقدمها المهن للمقاولات والنظم".

من جهته، أكد يوسف الزراري، مسؤول استراتيجية الابتكار والتسويق بالشركة العامة بالمغرب، أن مشاركة البنك في هذه التظاهرة هي فرصة لتبادل الخبرات في المجال الرقمي والتعرف على آخر المستجدات الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار.

من جانبها، أكدت السيدة منى تكيطو، ممثلة مديرية الموارد البشرية بالشركة العامة بالمغرب، أن البنك البنك يهدف من خلال مشاركته في هذه التظاهرة إلى التواصل مع الشباب المبرمجين والانصات إلى آرائهم وانتظاراتهم.

أما السيدة نجوى ابن سودة، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة العامة بالمغرب، فسلطت الضوء على أهمية مشاركة البنك في هذا الحدث المخصص للتكنولوجيا الحديثة والاتصال مع المطورين حول العالم خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت أن هذا الحدث هو فرصة للقاء الشباب ومشاركة تجربة البنك في مجال التحول الرقمي بفضل الفرق المغربية والعمل الجماعي.

كشريك في هذا الحدث الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع الشركة العامة بالمغرب مساهمتها وخبرتها كبنك حقق إنجازات مهمة في إطار الانتقال الرقمي، الذي بدأته قبل بضع سنوات كجزء من خطة "مستقبل 19-23"، وتم تعزيزها قبل بضعة أشهر بإطلاق استراتيجية "جسور 25" الطموحة.

وتعكس مشاركة الشركة العامة بالمغرب، في الدورة التاسعة من"ديفوكس موروكو"، الذي يعتبر ملتقى لكبار المطورين والمقاولين والفاعلين في عالم التكنولوجيات الحديثة، طموحات البنك بالإضافة إلى موقعه كمركز امتياز في المهارات الرقمية.

عشية إحيائه لحفل موسيقي، لأول مرة في بوينس آيريس، وهو العرض الأول من نوعه أيضا في أمريكا اللاتينية ، أعلن سيريرو، الذي ولد بباريس من أبوين يهوديين مغربيين، في حديث خص به قناة الأخبار المغربية  M24 عن التأسيس المرتقب لأول شركة أوبرا في المغرب.

انطلاقة هذا المشروع الفني غير المسبوق مرتقبة في نونبر المقبل بمناسبة حفل فني.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع، الذي سينعقد تحت الرئاسة المغربية، سيعرف مشاركة البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.

وأبرز أنه سيتم بالمناسبة، تبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، واستعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية.

ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها سابقا، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية مائتان وثمانون عضوا موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط، ويشارك الاتحاد البرلماني العربي وليبيا ولجنة الأقاليم الأوروبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية كمراقبين دائمين في أشغال هذه الهيئة.

وينسّق مكتب الجمعية الذي يضم أربعة أعضاء يتم انتدابهم لمدة 4 سنوات، أعمال هذه الأخيرة ويمثلها، فيما يضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.