وفي الوقت الذي تطالب الحكومة بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ،أي حتى منتصف ماي المقبل ، من أجل التعامل بشكل أفضل مع انتشار وتداعيات وباء "كوفيد- 19 "، ترى أحزاب المعارضة أنه لا يمكن تمديد حالة الطوارئ إلا لمدة 15 يوما ،حتى لا تدخل البلاد في نفق اقتصادي واجتماعي مظلم.
وأعلن رئيس وحدة الأزمات ، التي شكلتها الحكومة التشيكية في أعقاب ظهور وباء الفيروس التاجي في البلاد ، يان هاماسيك ، وهو أيضا وزير الداخلية ، أنه سيطلب من رئيس الوزراء أندريه بابيتش وزعيم حزب "أنو" المحافظ القومي ، تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى أي حتى منتصف شهر ماي القادم .
وبالنسبة للمعارضة ، التي قبلت في البداية بتمديد حالة الطوارئ كما دعا إليها المسؤول التنفيذي ،قبل أن تصعد لهجتها بالرفض عقب نشر الأسبوعية التشيكية "ريسبيكت" معلومات تفيد بأن وزير الدفاع يتطلع الى أن يكون بقدرة الحكومة ورئيس الوزراء تعزيز سلطتهما على حساب البرلمان ، والتحكم في معظم السلطات لقيادة البلاد في حالة أزمة ، مثل تلك التي تعاني منها الدول الأوروبية حاليا بسبب الانتشار الواسع للفيروس التاجي.
وخلقت هذه المعلومات "غضبا عارما " لدى أحزاب المعارضة و جزءا من الرأي العام ،الذين رأوا إمكانية حدوث "انزلاق استبدادي" وتمتع رئيس الوزراء بسلطات أكبر مما يتيحها له دستور البلاد.
وتخشى المعارضة التشيكية بحق أن يسير رئيس الوزراء أندريه بابيتش على خطى نظيره المجري ،فيكتور أوربان ،ويحصل على حق التشريع بدلا من البرلمان خلال الظرفية الوبائية الاستثنائية ،ومن أجل تمديد حالة الطوارئ لمدة غير محددة دون طلب موافقة الهيئة التشريعية.
وإذا تمت الموافقة على الاقتراح من قبل النواب التشيك ، فإن حالة الطوارئ التي تم تمديدها بالفعل حتى 11 أبريل ، يمكن أن تستمر حتى منتصف ماي ،عكس ما ترغب فيه المعارضة ،مع رفض منح السلطات الكاملة لرئيس الوزراء أندري بابيتش خلال فترة حالة الطوارئ.
واحتج رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيتش ، رجل الأعمال الثري وأحد الأقطاب البارزة للإعلام الوطني ، على نوايا المعارضة ،معتبرا أنها مجرد افتراضات وتخيلات .
ونفى أندري بابيتش هذه المعلومات ، موضحا أن هذه كانت فقط أحكام قيمة وتقييما خاصا لما وقع عام 2015 ،بعد تقدم الحكومة بطلب يدعو الى إبداء الرأي حول طريقة وآليات التعامل مع المواقف التي تهدد أمن البلاد.
ويواجه رئيس الحكومة وضعا صعبا بسبب "الحرب" التي تشنها ضده أحزاب المعارضة وجزء من وسائل الإعلام التشيكية ،لأن المفوضية الأوروبية تتهمه بحالة التنافي و"تضارب في المصالح" ،والأمر مرتبط بأموال الدعم من الاتحاد الأوروبي ،كانت ستستفيد منها إحدى مجموعاته ،التي تتكون من مئات الشركات المتخصصة في الزراعة والغذاء والبناء والكيماويات ووسائل الإعلام.
وأكد خبراء في القانون الدستوري ،حسب ما تداولته وسائل الإعلام التشيكية ، أن إمكانية السماح للسلطة التنفيذية بالتشريع بدلا من البرلمان كانت قيد المناقشة منذ عدة سنوات بهدف تمكين الحكومة من التعامل مع حالات الطوارئ القصوى ،مثل حالة انتشار وباء "كوفيد-19" .
واتخذت الجمهورية التشيكية ، شأنها في ذلك شأن البلدان الأوروبية الأخرى ، إجراءات صارمة في أعقاب ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا على الأراضي التشيكية ،في محاولة لمكافحة الوباء. وتم إغلاق الحدود ،وكذلك المؤسسات التعليمية وتعليق الرحلات الجوية.