وأكدت السيدة بازير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خطاب العرش ذكر بأن تحرر النساء يشكل معادلة يستفيد منها جميع المواطنين وشرط كي يحقق المغرب بكرامة وعلى أكمل وجه طموحاته في مختلف المجالات وكل أنواع التنمية.
وأشارت السيدة بازير إلى أن جلالة الملك أوضح لمواطنيه بلغة مطمئنة حقيقة أساسية ،أن تمكين وإدماج المرأة لا ينبغي أن ينظر إليه كتهديد للهوية الوطنية أو كخسارة أو ضرر للرجل أو المرأة، بل كحاجة أصيلة وشرط لأجل المزيد من النجاعة للجميع.
كما أضافت أن صاحب الجلالة طمأن في هذا الخطاب الملكي وأشرك وعبأ شعبه في مسألة المساواة بين الرجال والنساء، وأكد أن حرمان المرأة من حقوقها ومن الشروط الضرورية لتنميتها لم يعد ممكنا في مغرب اليوم.
وتابعت السيدة بازير بأن البلاد في حاجة لكل مؤهلاتها البشرية – رجالا ونساء – من أجل التغلب على التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق طموحاتها، مشيرة إلى أن صاحب الجلالة دعا إلى تصور إيجابي للمساواة بين الرجال والنساء في الوعي الجماعي – على مستوى الدولة والمجتمع – وكذا على صعيد التفعيل المؤسساتي والتشريعي وفي مواصلة الإصلاح.
وفي هذا العهد الجديد، الذي يتطلب التعبئة والصمود والمبادرة، فإن كل مغربي يعد ضروريا وقادرا على تقديم قيمة مضافة لتعزيز وتقدم بلادنا موضحة أن جلالة الملك شدد، ضمن هذا المنطق الموحد والتكاملي، على أهمية المساهمة الفعالة للمرأة في دينامية التنمية، في جميع المجالات.
وأوضحت السيدة بازير أن صاحب الجلالة ذكر بضرورة السهر على ولوج النساء لحقوقهن وللشروط الضرورية من أجل ازدهارهن، وإلى تمكينهن ومشاركتهن في تنمية المملكة، مؤكدة أن ذلك لا يعد حقا مشروعا فحسب، بل ربحا عقلانيا بالنسبة للنساء والرجال وللمغرب بأسره.
كما ذكرت بأن صاحب الجلالة، ومنذ تربعه على العرش، سهر على تحسين ظروف وأوضاع المرأة داخل البلاد. كما سلط جلالة الملك الضوء على المعالم الرئيسية، المنصوص عليها في قانون الأسرة ودستور 2011، والتي تهدف إلى تعزيز أسس حقوق النساء وفرض مزيد من التطبيق والتفعيل والتجويد.
ووفقا للسيدة بازير، فإن ثلاثة عناصر ضرورية من أجل تحسين ظروف النساء على مستوى النصوص وعلى أرض الواقع، وهي "فهم جيد" و"تطبيق جيد" و"مواصلة الإصلاح".