وأبرز لعلج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مسألة النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع هي في غاية الأهمية، موضحا أن تمكين المرأة المغربية، ولاسيما من خلال العمل المقاولاتي، يعد رافعة أساسية للتنمية.
وأضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم ويعمل باستمرار على وضع آليات تشجيع المقاولة النسائية وترسيخ المناصفة في شتى القطاعات والأنشطة.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، جدد لعلج التذكير بالتعبئة الشاملة للاتحاد من أجل إنجاح هذا المشروع الهام الذي تم إطلاقه بمبادرة من جلالة الملك، وذلك بغية الحفاظ على رفاه وكرامة المواطنين.
وأبرز أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار، لاسيما في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز شبكة مستشفيات القرب، وتكوين جيل جديد من الأطر شبه الطبية، وكذا تسريع رقمنة المنظومة الصحية.
من جهة أخرى، أعرب لعلج، على إثر دعوة صاحب الجلالة لمنح مزيد من التسهيلات للمستثمرين، عن ارتياحه للتقدم المحرز على مستوى القانون الإطار رقم 03-22 الذي يشكل ميثاق الاستثمار، والذي تم اعتماده في المجلس الوزاري بتعليمات سامية من جلالة الملك.
واعتبر أن هذا الميثاق الجديد المرتقب في أوساط أرباب المقاولات، سيعطي دينامية قوية للاستثمار الخاص بالمملكة، سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وذلك في أفق بلوغ الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد.
وأوضح لعلج أن النص الجديد ينص كذلك على تدابير عملية متكاملة لفائدة جاذبية أفضل لمناخ الأعمال بالمغرب، وذلك عبر الاشتغال على روافع تنافسية مثل العقار والطاقة والولوج إلى الطلبات العمومية، وإرساء عرض تكويني ملائم للحاجيات، وكذا تبسيط المساطر الإدارية.
وتابع بالقول "نحن ننتظر إصدار مختلف النصوص التشريعية لهذا الميثاق، والتي ستمكن من تنفيذ سريع وعملي لمضامينها"، مؤكدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن طريق فيدرالياته القطاعية والجهوية، يظل ملتزما تمام الالتزام من أجل المساهمة في إنجاح هذا المشروع الملكي.
وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول "إننا على يقين ونؤمن بقوة بمؤهلات بلادنا والفرص التي تتيحها للمستثمرين".