وقال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "نموذج التنمية الجديد المقترح في المملكة المغربية الشقيقة، ينطلق من تشخيص دقيق"، وذلك بعد عقدين من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف ولد العابد، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة بباريس، أن النموذج التنموي الجديد "يحدد أهدافا طموحة ومعقولة جدا في الآن ذاته"، كما أنه "يضع تشخيصا دقيقا واقتراحات لأهداف موضوعية وواقعية، وكذلك لمختلف السياسات التي من شأنها أن تضمن للمغرب أن يستفيد من كل مقومات التنمية لديه، وأن يكون بلدا رائدا في المنطقة".

وتابع ولد العابد، الذي عبر عن إعجابه الكبير بالتقرير حول النموذج التنموي الجديد، قائلا "يا حبذا لو نهجت بلدان المغرب العربي، والبلدان الإفريقية برمتها نفس النهج، وراجعت نظامها التنموي انطلاقا من تشخيص دقيق لواقعها، ومن معرفة مؤسسة على مقاربة تشاركية، لكي يتسنى لها رفع مختلف تحديات التنمية".

 وأشار إلى أن هذا التقرير يشكل "بوصلة للسياسات العمومية في أفق العام 2035"، مبرزا أنه تم "تصميمه من قبل المغاربة ومن أجل المغاربة، بحيث يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة للنظام الاقتصادي العالمي، والانتظارات المشروعة للشعب".

 وأضاف أن المملكة تسعى، من خلال هذا النموذج التنموي الجديد، إلى "تحرير الطاقات واستعادة الثقة، للرفع من وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع".

 ورأى أن الهدف يتمثل في بناء "مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، والاستدامة، الإدماج والتضامن، وخاصة مغرب الجرأة".

  كما أشاد بالعمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي تم إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن التقرير لم يغفل أي جانب من جوانب التنمية.

وتابع أن هذا العمل يقدم جردا صادقا من أجل البناء على مؤهلات المملكة، لأنه يتعين أن تأخذ التنمية المستدامة بعين الاعتبار، في الوقت ذاته، نقاط قوة وضعف أي بلد.