وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه البرامج تندرج في إطار الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تقوم على تنويع مصادر تزود المغرب بمنتوجات الطاقة. وتعزز هذه الاستراتيجية من جهة أخرى الإرادة الملكية لعقلنة استغلال الموارد الطبيعية للمغرب وضمان استمرار تنميته الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على بيئته وضمان مستقبل الأجيال المقبلة.

وقد كان المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله في 2 نونبر 2009 بورزازات، وراء إحداث شركة خاصة لإنجازه، هي الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (ماروكان آجنسي فور صولار إنيرجي) والتي يتضمن برنامجها إنشاء خمسة مركبات للطاقة الشمسية المندمجة.

ويهم المشروع الأول مركب ورزازات الذي شرع فعلا في مرحلته الأولى بطاقة 125 إلى 160 ميغاوات، مع مسلسل انتقاء أولي للمشرف على تطوير المشروع وفق المعايير الدولية. وقد حظي هذا المسلسل، الذي يوجد في مرحلته التقنية بالتزام واعد من مختلف الفاعلين الذين سيقع عليهم الاختيار وبتعبئة تمويلية تتماشى مع الأجندة المتوقعة.

وسيتم الكشف عن المشرف على تطوير المشروع الذي سيقع عليه الاختيار قبل متم السنة، على أن تبدأ أشغال المركب في منتصف 2012، مع الشروع في استغلاله سنة 2014.

وستشهد نفس الفترة عملية إنجاز الشطر الثاني من مركب ورزازات في أفق رفع طاقته إلى 500 ميغاوات وكذا تهيئ وتأهيل المواقع الأربعة الأخرى التي تم تحديدها سلفا. وستمكن مجموع هذه المحطات المغرب من التوفر على قدرة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاوات.

وينجز البرنامج المندمج للطاقة الريحية، الذي يشرف على إنجازه المكتب الوطني للكهرباء، على مرحلتين تبلغ قدرة كل منهما 1000 ميغاوات. وقد تم الشروع بالفعل في استغلال الشطر الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 280 ميغاوات، فيما يجري العمل حاليا في تهيئة خمسة حقول ريحية بقدرة إنتاجية تبلغ 720 ميغاوات. وفي أفق بلوغ قدرة إنتاجية تقدر ب`2000 ميغاوات فقد تقرر اعتماد برنامج تكميلي، يهم إنجاز خمسة حقول ريحية تتراوح قدرتها الإنتاجية ما بين 100 و300 ميغاوات لكل واحد منها. ويقع الحقل الأول من البرنامج التكميلي قرب تازة. وقد تم تحديد سبع مجموعات كبرى في إطار انتقاء أولي للمشرف على إنجازه، الذي سيتم الكشف عنه قبل متم السنة الجارية على أن يشرع في العمل في أفق سنة 2014.

وفضلا عن بعدها الطاقي، سيتم الحرص على تطوير هذه البرامج الشمسية والريحية، مع إيلاء عناية خاصة للنهوض بالصناعة المحلية ومراكمة خبرة من مستوى عال وتعزيز البحث والتنمية، بما يكفل تمكين المغرب من التحكم في هذه التخصصات التكنولوجية ذات المؤهلات الكبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وتستفيد هذه الرؤية المندمجة البيئية والطاقية من دعم المانحين والمجموعة الدولية التي ترى فيها مساهمة ناجعة لمواجهة إشكاليات التغيرات المناخية وفرصة حقيقية لتحقيق الاندماج الإقليمي.

حضر هذه الجلسة السيدة زليخة نصري مستشارة صاحب الجلالة، والسيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والسيد مصطفى باكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية.