ويهم هذان المشروعان٬ إقامة ربط طرقي بين ميناء الدار البيضاء والمنطقة اللوجستية لزناتة (المحمدية)٬ وتهيئة منطقة لوجستية "ميطا- الدار البيضاء"٬ بهدف دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية٬ على اعتبار أنهما سيمكنان من التدبير الأمثل لتدفق السلع من حيث الكميات والمسارات وأنماط النقل.
وتأتي هذه المشاريع لضمان مواصلة النمو والدينامية الاقتصادية بجهة الدار البيضاء والمناطق المرتبطة اقتصاديا بميناء المدينة (حوالي 60 بالمائة من المبادلات التجارية) ٬ كما أنها تكتسي بعدا اجتماعيا وبيئيا حيث ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المرتبطة بالسير الطرقي بالمجال الحضري وتخفيف الضغط المروري وضمان السلامة الطرقية والحفاظ على البيئة والتقليص من الضوضاء.
ويروم مشروع الربط الطرقي بين ميناء الدار البيضاء والمنطقة اللوجستية لزناتة٬ المساهمة بكيفية ملموسة في تخفيف الضغط على الطرق المحاذية للميناء وتحسين ظروف نقل البضائع وسيولة حركة الشاحنات٬ على مستوى الطريق الرابطة بين الميناء والمنطقة اللوجيستية لزناتة الممتدة على 323 هكتار منها 14 هكتار تمت تهيئتها وتسليمها للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك.
ويهم هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التجهيز والنقل والوكالة الوطنية للموانئ٬ ويتطلب استثمارات بقيمة 700 مليون درهم٬ إنجاز شق بحري على طول 3ر4 كلم خلال 40 شهرا ٬ وتوسيع الشبكة الطرقية على طول نحو 10 كلم وإنشاء طريق جديدة (7 كلم).
أما المشروع الثاني٬ الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته٬ فيهم إنجاز المنطقة اللوجستية "ميطا- الدار البيضاء"٬ من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على ثلاث مراحل٬ وذلك باستثمار إجمالي يصل إلى 600 مليون درهم.
وستضم هذه المنطقة الممتدة على مساحة 32 هكتار٬ بمحاذاة الميناء الجاف "ميطا"٬ مستودعات تستجيب للمعايير الدولية موجهة لمهنيي قطاع اللوجستيك.
وستساهم هذه المنطقة اللوجستية المستقبلية٬ التي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز شطرها الأول٬ في تعزيز النسيج الاقتصادي لجهة الدار البيضاء الكبرى وتخفيف الضغط عن ميناء المدينة . ويندرج إنجازها في إطار "مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية : لوجستيك - إقلاع"٬ الذي يروم جعل المكتب فاعلا هيكليا في قطاع اللوجستيك بالمغرب٬ وذلك عبر منح زبنائه والفاعلين الاقتصاديين٬ فضلا عن النقل السككي٬ حلولا شمولية وخدمات مندمجة ذات قيمة مضافة عالية.
ويهم هذا المخطط بناء شبكة من المحطات اللوجستية تغطي المراكز الاقتصادية الرئيسية للمملكة٬ وهي الدار البيضاء والمحمدية وفاس وطنجة ومراكش والجرف الأصفر ووجدة.
وتندرج هذه المشاريع المهيكلة٬ التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ حفظه الله٬ في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية٬ التي تتوخى تدبيرا أمثلا لتدفقات البضائع٬ وزيادة نمو الاقتصاد الوطني من 3 إلى 5 نقط من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2015٬ إلى جانب إحداث 36 ألف منصب شغل في أفق السنة ذاتها و96 ألف منصب في أفق سنة 2030.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية حول خمسة محاور هي تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستية٬ وتثمين وتكثيف تدفق البضائع٬ وتشجيع بروز منعشين لوجستيين يتميزون بالفعالية٬ والنهوض بالكفاءات في هذا القطاع٬ ووضع إطار للحكامة خاص به.
ويشكل تنفيذ هذه الاستراتيجية رهانا اقتصاديا وازنا٬ وحلقة لا محيد عنها من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني٬ وتكريس وضعية المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية .
