فقد ظل اسم الأميرة للا مريم مقترنا بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروف عيش ووضعية المرأة والأطفال، وأظهرت سموها انخراطا كبيرا لاسيما في ما يتعلق بالعمل على ضمان رفاهية الطفل أو دعم دور المرأة في المجتمع العربي عموما والمرأة المغربية على وجه التحديد.

وهكذا أبانت سموها عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها في هذا السياق سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.

وإلى جانب هذه المسؤوليات، دأبت سمو الأميرة كل سنة على رعاية أنشطة ذات طابع اجتماعي أو إنساني كالحملة الوطنية للتلقيح، وهي الحملة الواسعة التي اتخذت بعدا مغاربيا، علاوة على انخراطها الفعال في جهود مكافحة استغلال الأطفال وخاصة الفتيات، وكذا في مجال تمدرس هذه الشريحة من المجتمع حيث يجب التذكير هنا بترؤس سموها حفل التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة متعلقة بمكافحة تشغيل الفتيات كخادمات في المنازل.

وقد شددت سمو الأميرة خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث لمكافحة العنف ضد الأطفال في يونيو 2007 ، على أن هذه الشريحة من المجتمع (الأطفال) تجسد بالنسبة لها "المستقبل الواعد الذي نريده خاليا من كل أشكال العنف والقسوة"، المستقبل "الذي يتم تصوره في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يضمن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة لكل المغاربة كبارا وأطفالا التمتع بمواطنة كاملة".

وجددت صاحبة السمو الملكي بنفس المناسبة تأكيد الاهتمام الذي توليه لقضية الطفولة، مذكرة بالجهود المبذولة للنهوض بحقوق الطفل في المغرب ومن بينها وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل لمخطط دقيق للحماية والوقاية يوظف آليات فعالة ويواصل المبادرات الملموسة.

كما شكل النهوض بوضعية المرأة انشغالا مستمرا لسموها التي تترأس الاتحاد الوطني للنساء المغربيات حيث واكبت بهذه الصفة المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة على الخصوص في مدونة الأسرة.

وينبع هذا الاهتمام بالنهوض بأوضاع المرأة من قناعة سموها بكون حماية حقوق المرأة تعتبر أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء المجتمع الحداثي الذي يسير المغرب نحو تحقيقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والذي ينعم فيه المواطن بجميع الحقوق التي تضمن له العيش الكريم.

ولم تقتصر الجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على الصعيد الداخلي بل تعدتها إلى المستوى الدولي حيث أبانت سموها عن حركية متميزة لفائدة عدد من القضايا الدولية لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل، كما انخرطت في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

وحظيت جهود سموها بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية حيث منحتها اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة ، وهي الجائزة التي تمنح من حيث قيمتها بعد جائزة نوبل، سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن ساهمت من خلال جهودها في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي.

كما أن هذا المسار الإنساني النبيل لسمو الأميرة كان محط إشادة الصحافة الدولية وتقدير العديد من مسؤولي مؤسسات عالمية تعمل لفائدة حقوق الطفل، حيث عينت في يوليوز سنة 2001 سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) ، ومثلت المغرب في العديد من المحافل الدولية ذات البعد الاجتماعي والإنساني.

وظل الانشغال الأول في كل هذه الجهود والتحركات المحلية والدولية لسمو الأميرة هو العناية بالأطفال والنساء خصوصا، والانكباب على الملفات الاجتماعية وفق رؤية تروم إتاحة المزيد من الفرص أمام أجيال المستقبل لإبراز قدراتهم وضمان الرعاية الصحية لهم وحق وواجب التمدرس والاستفادة من كل أنواع الخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية .