وأبرزت الهيئتان، في بلاغ، أنه "في السياق الصعب الذي نجتازه، والذي يؤثر على حياتنا ونشاطنا، من الضروري التحلي بروح المسؤولية والتضامن، وأول تجليات التضامن هو الوفاء بالتزاماتنا وبذل أقصى الجهود لمواصلة نشاطنا"، باعتبار أن هذا النشاط، ولو كان مقلصا، يعتمد على أنشطة القطاعات الأخرى، إذ يكفي، حسب الهيئتين، أن تنقطع إحدى حلقات السلسلة لتتوقف السلسلة برمتها بشكل لا رجعة فيه أحيانا.

  وهكذا حث الاتحاد والجمعية جميع الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات والفاعلين في مجال التسويق والاتصالات والموارد البشرية وصناع القرارات المالية والمشتريات، إلى التقيد بالتزاماتهم تجاه وكالات الاستشارة في مجال الاتصال، ووسائل الإعلام ومقدمي الخدمات في الصناعات الإبداعية إلى التقيد بأنظمتها في الآجال المناسبة، بل والتحسب لها، للتمكن من الحفاظ على مستوى كاف من الموارد المالية للحفاظ على الوظائف.

  كما دعت الهيئتان إلى الحفاظ على نشاط الاتصال ودعمه والمساهمة في الحفاظ على الوظائف في هذا القطاع بالنظر إلى احتمال تأجيل جميع الاتصالات المتعلقة بالعروض الترويجية والمناسبات.

   ولفت المصدر إلى أن بعض القطاعات أكثر تأثرا عند حدوث أزمة، إذ تتم التضحية بالموارد المالية المتعلقة بالصناعات الإبداعية، التي غالبا ما تعتبر ثانوية، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"قرار وخيم العواقب" باعتبار أنه يعرض للخطر قطاعا بأكمله يخلق وظائف تدر إيرادات كبيرة، ويستثمر بشكل كبير في مجال التكوين، ويضطلع بدور رئيسي في خلق دينامية ابتكار وشفافية لدى المقاولات، وترتهن إليه منظومة رئيسية، لا سيما وسائل الإعلام والمطابع والمنتجون ومقدمو الخدمات اللوجستية والفنانون والمبدعون. 

  وأوضحت الهيئتان أن هذه المهن ضرورية للحفاظ على نشاط اقتصادي سليم، مؤكدتين أن "كل درهم يُستثمر في التسويق والاتصال يدر على اقتصاد البلد حوالي 15 درهما وأن الأداء الجيد للقطاعات الإبداعية والخدماتية يعكس دائما الأداء الجيد للاقتصاد في جميع ربوع المعمور.

   وخلص المصدر إلى أن "الرهان الأساسي اليوم هو إنقاذ الوظائف، والحفاظ على وحدة الأسر، ودعم القوى الحية والإبداعية لبلدنا"، معتبرا أن "اتباع مقاربة إرادية وجماعية هو وحده الكفيل بتجاوز الحلقة المفرغة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تنضاف إلى الأزمة الصحية غير المسبوقة التي نعيشها، وضمان انتعاش اقتصادي أسرع يعود بالنفع على الجميع".