وحسب المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة ، فقد كان للأمطار الأخيرة المسجلة خلال أواخر شهر مارس ، والتي بلغت على مستوى الإقليم إلى حدود 25 مارس الجاري ما معدله 64٫2 ملم ، أثر جد إيجابي على الموسم الفلاحي بشكل خاص، وعلى نمو الغطاء النباتي بشكل عام والزراعات الخريفية والأشجار المثمرة ، مما شجع الفلاحين على الشروع في عملية الصيانة ومحاربة الأعشاب الضارة.
كما أن من شأن التساقطات الثلجية التي شهدتها القمم الجبلية بالإقليم ، المساهمة في تحسين الغطاء النباتي بالمراعي الجبلية، وتحسين وضعية الفرشة المائية ٬ والرفع من مخزون السدود ٬ التي لا زالت تعرف نسبة ملء ضعيفة في انتظار ذوبان هذه الثلوج ، حيث سجل سد أحمد الحنصالي نسبة ملئ تقدر28٫8 في المائة حتى حدود التساقطات المطرية الأخيرة.
من جهة أخرى، خلفت التساقطات المطرية التي شهدها إقليم خنيفرة، أخيرا، ارتياحا لدى الفلاحين، حيث أشار العديد منهم إلى أن هطول هذه الأمطار في هذا التوقيت تبشر بموسم فلاحي نسبيا متوسط على مستوى المزروعات، والأشجار المثمرة وبعض الخضروات والأعشاب، وقطاع المواشي، والمياه الصالحة للشرب.
وأوضح محمد كاميلي المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها وقع جد إيجابي على الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والمراعي، مما شجع الفلاحين على الشروع في عملية الصيانة، علاوة على تغدية الفرشة المائية والمخزون المائي في السدود ومناسيب المياه الجوفية ٬ معربا عن أمله أن يشهد الإقليم تساقطات مطرية منتظمة تضمن موسما فلاحيا متوسطا على الأقل .
وأضاف أن هذه التساقطات ستمكن من توفير كميات مهمة من الكلأ لتغذية الماشية، وانخفاض تكاليف أثمان المواد العلفية والسقي وكذا تحسين مستوى الفرشاة المائية بالإقليم .
ويمتد إقليم خنيفرة على مساحة مهمة تتنوع فيها الأراضي والتضاريس والمناخ ٬ بحوالي 12 ألف و320 كلم مربع ٬ تمثل المساحة الصالحة للزراعة حوالي 214 ألف هكتار، منها 17 ألف و120 الف هكتار مسقية و 19 الف و 600 هكتار بورية ٬ تتوزع على 32 ألف فلاح،٬ حيث يشتهر الإقليم بزراعة الحبوب بأكثر من 50 في المائة والمزروعات العلفية بحوالي 7 في المائة و الأشجار المثمرة بما يناهز 12 في المائة والخضروات خاصة البطاطس بنسبة تقدر ب2 في المائة، أما الأراضي الراكدة فتمثل حوالي 60 الف هكتار حسب السنوات الماطرة والجافة .
للإشارة ٬ فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعبأت لمساعدة الفلاحين بالمناطق الجبلية المتضررة من تأخر التساقطات، وذلك بتوزيع الشعير المدعم على مربي الماشية بسعر محدد يبلغ 2 دراهم للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق ، مما سيكون له ثأثير على إستقرار أثمنة الأعلاف والماشية .