وبدا جليا، من خلال معاينة مظاهر السكون التي خيمت على معظم أحياء المدينة وشرايينها الرئيسية، مدى الالتزام الصادق لعموم المواطنين والمواطنات واستجابتهم السريعة للتدابير الرامية إلى حمايتهم من المخاطر التي يسببها هذا الوباء.

وبالفعل، فقد خلت شوارع الداخلة وأزقتها من المارة وأغلقت المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بعد أن هجرها روادها، حيث بدت شوارع "محمد الخامس" و"الولاء" و"المسجد" وغيرها خالية من الحركة، باستثناء قلة قليلة من المواطنين تسارع الخطوات لاقتناء حاجياتها الضرورية والعودة إلى منازلها.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين لوكالة المغرب العربي للأنباء انخراطهم القوي في هذا المخطط الوطني الذي يهدف إلى تقييد الحركة في سائر أنحاء البلاد، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا "كوفيد-19) تحت السيطرة.

وأوضحوا أن الظرفية الراهنة تفرض على الجميع المكوث داخل المنازل وعدم مغادرتها إلا في الحالات التي حددها بلاغ وزارة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالخروج للتبضع واقتناء الأدوية الضرورية من الصيدليات، أو التنقل لمقرات العمل بالنسبة لموظفي الإدارات والمؤسسات.

كما رحبوا بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة بالمدينة، من أجل فرض احترام إجراءات حالة الطوارئ الصحية، والعمل على مراقبة حركة السير والجولان وفق الضوابط المنصوص عليها سلفا من قبل وزارة الداخلية.

وبالمقابل، تواصل السلطات العمومية بمدينة الداخلة القيام بدورها في معاينة ومراقبة مدى تطبيق المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، والتي تستهدف تقييد تحركاتهم والتزامهم بالمكوث في منازلهم، حماية لهم من المخاطر المترتبة عن جائحة كورونا.

ولهذا الغرض، تم نشر دوريات وحواجز أمنية في المحاور الرئيسية بالمدينة، للتأكد من توفر المواطنين على تراخيص التنقل الاستثنائية وشهادات التنقل الوظيفي، وذلك تحت طائلة فرض المقتضيات الزجرية التي تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية على الأشخاص المخالفين.

كما عملت السلطات المحلية على إطلاق حملات لتحسيس ساكنة الداخلة بأهمية وخطورة فيروس كورونا، مشددة على أن هذه الجائحة تستلزم تكاتف جهود كافة المتدخلين وانخراط الساكنة ودعمها للمجهود الوطني الذي يبذل في هذا الشأن، عبر تتبع نصائح وإرشادات السلطات الوصية.

وفي سياق الجهود الرامية إلى المحافظة على السلامة الصحية للمواطنين، قام المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالداخلة، بعمليات تطهير وتعقيم واسعة النطاق لوسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات الاقتصادية والتجارية والمرافق الإدارية، ومعظم الأماكن التي يرتادها سكان المدينة بشكل كبير.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بلاغ لها، أنه تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني.