وأعلن المجلس الجماعي للرشيدية عن مساهمة جميع أعضائه بتعويضات شهر واحد لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19".
وذكر بلاغ لرئيس المجلس، السيد عبد الله هناوي، أن هذه المساهمة تأتي "في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأداء لواجب التضامن والتآزر الذي ينص عليه دستور المملكة".
وأوضح أن أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه "قرروا المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة من خلال تفويت تعويضاتهم عن شهر مارس 2020 لصالح هذا الصندوق".
كما جدد رئيس المجلس التأكيد على "انخراط الجماعة وموظفيها وأعوانها في المجهودات المبذولة لتجاوز هذه المحنة بتنسيق مع السلطات المحلية".
وأشاد باسم أعضاء المجلس الجماعي بسكان مدينة الرشيدية الذين "عبروا عن مستوى عال من الانضباط والانخراط في تطبيق التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية".
وفي تنغير، أعلن رئيس المجلس الإقليمي وجميع نوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن ونوابهم، التبرع بتعويضاتهم لشهر مارس 2020 لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة فيروس كورونا".
وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي "من أجل المساهمة، إسوة بباقي المؤسسات المنتخبة وطنيا والشركات العمومية والخاصة، في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء".
وشدد على أن ذلك يندرج في إطار مجهودات التضامن الوطني، للحد من تداعيات ومخاطر فيروس كورونا، و"انسجاما مع الرؤية السديدة والإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتطبيقا للمبدأ الدستوري الداعي الى التحمل بصفة تضامنية، للتكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات".
كما جدد التأكيد على دعمه وانخراطه التام في المجهودات الذي تقوم بها السلطات الإقليمية للتصدي لفيروس كورونا ومحاصرته، معلنا عن "استعداد جميع أعضائه، وكذا الموظفين والموظفات والعمال التابعين له الانخراط بفعالية وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب بتنسيق مع السلطات الإقليمية".
ودعا الجميع إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من طرف السلطات المختصة.
وعلى نفس المنوال، أعلن المجلس الجماعي لورزازات عن مساهمته في هذا الصندوق بتعويضات شهر واحد لأعضائه.
وعبر المجلس عن إشادته بساكنة المدينة التي أبانت عن روح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق، مؤكدا على ضرورة الامتثال للقرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية بكل مكوناتها.
ونوه المجلس أيضا بالمجهودات التي تبذلها في هذا المجال السلطات المحلية والأمنية والأطقم الطبية والمصالح اللاممركزة للدولة، وكذا المصالح التقنية والإدارية الجماعية وفعاليات المجتمع المدني ومنابر الإعلام المحلي.
يذكر أن هذا الصندوق سيخصص، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وسيتم، من جهة أخرى، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.