وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الدافع وراء إجراء هذا البحث أيضا ، هو تحديد الجهة المسؤولة عن تسريب هذه اللائحة .
وحسب البلاغ، فإن هذا البحث أملاه أيضا، ما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة، أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات المتعلقة بهم .