وذكر بلاغ للجنة أن هذه المداولة تنص على قرار تمديد المداولة المتعلقة بتعليق البت فيما يخص التعرف على ملامح الوجه إلى غاية 31 دجنبر 2020، واستمرار التجارب فيما يخص التكنولوجيات البيومترية وتكنولوجيات التعرف على ملامح الوجه على أساس كل حالة على حدة.

كما تنص ، يضيف المصدر ، على الالتزام، بشكل إيجابي وعلى الفور، بدراسة أي حل يمكن أن يساهم في الحد من المخاطر الصحية، بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال هذه الفترة من الطوارئ.

وسجل البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعطي في هذه المرحلة الأولوية لإدارة المخاطر الصحية، وعليه "فالمداولة تحدد أيضا أن أي حل يمكن أن يساهم في إدارة أزمة COVID-19 وحالة الطوارئ الصحية، ويدخل في نطاق تشرف عليه مؤسسة تنظيم أو وصاية، سيتم تقييمه بشراكة معها، من أجل تقدير ملائم يتناسب مع الغايات المستهدفة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المداولة تناولت توصيات أخرى، من بينها هندسة الرمز التعريفي "Architecture des identifiants "على المستوى الوطني، وإنشاء نظام وطني للأغيار الموثوق بهم بالنسبة للتحقق من صدقية  الهوية البيومترية.