وتقوم السلطات العمومية بمدينة الرشيدية بمعاينة ومراقبة مدى تطبيق المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، والتي تستهدف تقييد تحركاتهم والتزامهم بالمكوث في منازلهم، حماية لهم من المخاطر المترتبة عن جائحة كورونا.

 وتنخرط مصالح الأمن الجهوي بالرشيدية بفعالية في هذا المجال، وتبذل مجهودات كبيرة من أجل احترام المواطنين لحالة الطوارئ الصحية في المدينة ومناطق نفوذها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المؤطرة لهذه الظرفية.

 وتقوم عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع رجال وأعوان السلطة والقوات المساعدة، بدوريات متعددة في مختلف الأحياء والمناطق في الرشيدية من أجل السهر على احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

 ويتم نشر دوريات وحواجز أمنية في المحاور الرئيسية بالمدينة، للتأكد من توفر المواطنين على تراخيص التنقل الاستثنائية، وذلك تحت طائلة فرض المقتضيات الزجرية التي تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية على الأشخاص المخالفين.

 وتعتبر الإجراءات الأمنية المتخذة، بالإضافة إلى التدابير والمبادرات الاحترازية، من بين العوامل الأساسية في تحسيس الساكنة المحلية بضرورة الالتزام بالتدابير الخاصة بحالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 وتقوم الدوريات المكلفة بالمراقبة بتوقيف مجموعة من العناصر المخالفة لحالة الطوارئ الصحية، إذ بلغ مجموع الأشخاص الموقوفين موضوع محاضر، منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، 70 شخصا.

 وبحسب معطيات للأمن الجهوي بالرشيدية فقد تم إيداع شخصين بالسجن نظرا لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، ووضع 18 شخصا آخرين تحت تدبير الحراسة النظرية، مضيفا أن عدد السيارات المحجوزة قد وصل إلى 118 سيارة.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات المتخذة في هذه الظرفية مكنت من حجز 11 من الدراجات النارية والعادية، وحجز ست دراجات ثلاثية العجلات.

 وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.

 وأكد بلاغ للوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد.