وذكر بلاغ لرئاسة المجلس أن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا، واعتمادا على منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر بتاريخ فاتح أبريل الجاري.
وذكر البلاغ بأن مجلس الجهة كان قد أطلق خدمة مكتب الضبط الرقمي منذ شهر شتنبر الماضي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير المراسلات الإدارية التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، لتكون رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية.