وبحسب مصادر من ولاية بني ملال خنيفرة فقد خصص مجلس الجهة مبلغا إجماليا قدره 50 مليون درهم، لدعم مختلف تلك الجهود والمبادرات.

هكذا وفي اطار التضامن الاجتماعي، خصص المجلس في دفعة أولى، مبلغا ماليا قدره 10 ملايين درهم لاقتناء مواد تعقيم ووفر 50  ألف حصة غذائية تم توزيعها على الأسر المعوزة والمتضررة من فرض حالة الحجر الصحي بالأقاليم الخمس بالجهة.

كما خصص مبلغا ماليا من 16 مليون درهم، كدفعة ثانية، لاقتناء  مائة ألف حصة غذائية والتي سيتم توزيعها في إطار المبادرات التضامنية،  على الأسر المتأثرة من فرض حالة الطوارئ الصحية بأقاليم الجهة.

وخصص مبلغا ماليا قدره 10 ملايين درهم لاقتناء 15 شاحنة صهريجية  لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق التي تعرف ندرة في مياه الشرب، خاصة في ظروف  الحجر الصحي.

ولدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية لعلاج المصابين، خصص مجلس الجهة مبلغا قدره 3 ملايين درهم لاقتناء، في صفقة قيد الإنجاز، المعدات الطبية ومواد التعقيم لفائدة المديرية الجهوية للصحة، ورصد مبلغا ماليا قدره 11 مليون درهم لاقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي لبني ملال.

كما كان المجلس سباقا تحت إشراف وبتنسيق تام مع السلطات الولائية، في اتخاذ عدة إجراءات استهدفت خاصة مواجهة آثار فرض حالة الطوارئ الصحية والمساهمة في الحد من انتشار العدوى  وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية بمستشفيات الجهة.