و أفاد بلاغ للكونفدرالية بأن خدمات قطاع الأعمال والتجارة ، توجد على رأس قائمة القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية على التوالي بنسبة 6ر20 في المائة و 9ر21 في المائة ضمن عينة تمثل 1080 مقاولة تم تحديدها عشوائيا.

تليها ، بحسب المصدر ذاته ، قطاعات الصناعة والبناء والاتصالات والمناسبات والفلاحة والسياحة والحرف اليدوية على التوالي بنسبة 5ر13 في المائة و 7ر12 في المائة و 5ر10 في المائة و 7ر5 في المائة ، و 2ر5 في المائة ، و 3ر4 في المائة .

وبحسب نتائج هذا البحث ، فإن 83 في المائة من المقاولات هي حاليا في حالة توقف تام للنشاط ، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي السكان المشمولين بالدراسة ، بينما لا تتجاوز البنيات التي توقف نشاطها جزئيا نسبة 17 في المائة .

وفي ما يتعلق بالنيات الأكثر تضررا من هذه الأزمة الصحية ، يشير البحث الى أن المقاولات الصغيرة جدا ، بما في ذلك المقاولين الذاتيين ، هم الأكثر تأثرا بالجائحة بنسة 9 في المائة ، في حين أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات يمثلون 8 في المائة و 2 في المائة على التوالي.

ويضيف المصدر نفسه أن البنيات الصغيرة ، التي لديها رأس مال متداول منخفض ، لن يكون في مقدورها تدبير هذه الأزمة لفترة طويلة.