وبدأت إسبانيا التي تعد ثاني أكثر دولة في أوربا بعد إيطاليا من حيث عدد حالات الوفيات جراء هذا الوباء ب 13 ألف و 798 حالة منذ بدء تفشي المرض تستعيد تدريجيا المبادرة في حربها ضد هذه الجائحة خاصة بعد أن انحسرت في الأيام الأخيرة رقعة تفشي الوباء وبدأ يظهر تراجع في أعداد حالات الإصابة وحالات الوفيات  .

فبعد أن سجلت إسبانيا يوم 2 أبريل أعلى عدد في حالات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ب 950 حالة في ظرف 24 ساعة استمر تراجع أعداد الضحايا إلى أن وصل إلى 637 حالة تم تسجيلها يوم الاثنين الماضي قبل أن تقفز مجددا إلى 743 حالة أمس الثلاثاء وهو التطور الذي عزته السلطات الصحية إلى التعديل الذي طال البيانات الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع ( يومي السبت والأحد ) .

كما عرف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بدوره انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة ليصل المعدل اليومي إلى زيادة بنسبة 3 في المائة أول أمس الاثنين مقابل 8 ر 4 في المائة يوم الأحد و 20 في المائة في الأسابيع الماضية .

ومع دخول مرحلة التباطؤ في انتقال العدوى منذ بداية شهر أبريل ظهر أن إسبانيا قد بدأت تتجه نحو الحد من انتشار العدوى خاصة بفضل التدابير والإجراءات غير المسبوقة لتقييد حركية التنقل والعزل الاجتماعي والحجر الصحي التي اعتمدتها منذ 15 مارس الماضي والتي بدأت بإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين ثم تمديدها ل 15 يوما أخرى قبل أن يتقرر التمديد الثاني إلى غاية يوم 26 أبريل مرورا بعدة مبادرات وتدابير أخرى وصولا إلى تعليق جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ من 30 مارس ويستمر إلى غاية التاسع من أبريل .

وهذا ما أكدته ماريا خوسي سييرا نائبة مدير مركز تنسيق حالات الطوارئ بوزارة الصحة الإسبانية حين شددت على أن " معدل انتشار العدوى قد سجل انخفاضا في جميع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي وكذا في عدد حالات الإصابة المرتبطة بالحالات المبلغ عنها " .

وقالت ماريا خوسي سييرا بتفاؤل ظاهر " على الرغم من التباطؤ في انحسار انتقال العدوى فقد لوحظ في الأيام الأخيرة تراجع طفيف في الضغط  الذي كانت تعاني منه المستشفيات خاصة بالنسبة لوحدات العناية المركزة " كما أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام قد بلغ إلى حدود اليوم الثلاثاء 43 ألف و 208 شخصا .

 وهي نفس الملاحظة التي سجلها سالفادور إيلا وزير الصحة حين أكد أن عدد حالات الإصابات الجديدة انتقلت من نسبة 22 في المائة يوم 16 مارس الماضي إلى حوالي 3 في المائة يوم الاثنين الماضي مشيرا إلى أن الهدف الذي تشتغل عليه السلطات الصحية خلال هذا الأسبوع يتمثل في " تكريس التباطؤ ومحاولة حصره في عدد حالات الإصابة بالفيروس " .

وبهدف دعم وتعزيز هذه المكتسبات شرعت الحكومة بدعم من مجموعة من الخبراء والعلماء في دراسة المدة التي ستستغرقها " المرحلة الجديدة لاستقرار انتشار فيروس كورونا " من أجل تحديد التدابير والإجراءات التي يجب اعتمادها بهدف التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار التصدي لتفشي هذه الجائحة .

وبدأت السلطات الصحية منذ أيام استعدادها للمرحلة اللاحقة التي تعتزم خلالها إجراء اختبارات للسكان من أجل الكشف عن حاملي الفيروس وعزلهم دون أن تستبعد إمكانية اعتماد تدابير خاصة بكل جهة من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بناء على الوضعية الوبائية أو الجغرافية التي تعرفها .

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة أمس الثلاثاء " إن الحكومة تعمل على دراسة سيناريوهات مختلفة من أجل تجاوز حالة الاحتواء " مشيرة إلى السلطة التنفيذية تدرك جيدا أن هذه المرحلة الانتقالية تثير العديد من التساؤلات لكنها ستختار أن تكون حذرة وتحاول تحديد التدابير والإجراءات الملائمة من أجل العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي .

ويبقى الهدف الأساسي الذي تشتغل عليه الحكومة هو الاستمرار في السيطرة على انتشار الوباء وتكريس المكتسبات والاستفادة من التقدم الذي تحقق في مواجهة تفشي ( كوفيد 19 ) عبر المزيد من المبادرات والتدخلات إلى جانب إعداد برامج ومخططات لحصر تداعيات هذه الجائحة على مختلف المستويات .

ومن بين هذه المخططات التي تعتزم الحكومة إطلاقها " اتفاق دولة " مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من أجل مواجهة الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت السيدة ماريا خيسوس مونتيرو إن " اتفاق الدولة هذا يسعى إلى فتح أفق جديد للتعاون مع جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين فهو يمثل نوعا ما عقد اجتماعي جديد سيسمح لنا بمواجهة التحديات التي ستنشأ على المدى المتوسط " جراء هذه الأزمة الصحية مشيرة إلى أن هذا الاتفاق " هو أساسي وضروري لمستقبل البلاد " .

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الإسبان قد برهنوا على التزامهم بتعليمات وتوصيات السلطات الصحية واحترام مقتضيات الحجر الصحي إلا أن الحكومة لاحظت خلال الأيام الأخيرة بعض التراخي في هذا المجال مما دفعها إلى الإعلان عن تشديد المراقبة خلال عطلة عيد الفصح .

وسيظل الحذر ساريا في إسبانيا التي فرضت واحدة من بين أكثر القيود صرامة في أوربا منذ يوم 15 مارس الماضي عبر الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين تم تمديدها للمرة الأولى إلى يوم 11 أبريل ليتم الإعلان مجددا أمس عن تمديدها للمرة الثانية على التوالي إلى غاية 26 أبريل وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتصدي لتفشي هذه الجائحة .