وأوضح رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية"، فقد تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

  وأضاف أن هذا القرار يأتي أيضا تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد" ، وبناء على مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل.
  ونوه السيد العثماني بالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، مثمنا انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات.

  ودعا رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى إعطاء التعليمات للمصالح التابعة لهم وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف.