وذكر بلاغ للوكالة، أنه تفعيلا للتوجيهات الرامية بإعمال الإجراءات الاحترازية الوقائية ٬ الهادفة لمنع الإصابة ٬ والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ٬ وتعزيز قدرات المغرب لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وفي سياق التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة، فقد عززت الوكالة الحضرية مجهوداتها في التنزيل الفعلي لورش التدبير اللامادي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات عن بعد لضمان استمرارية الخدمات.
وبالموازاة مع هذا ٬ فقد عملت الوكالة الحضرية لخنيفرة على تعبئة أطرها ومستخدميها لضمان استمرارية الخدمة العمومية، والقيام بعدة إجراءات وقائية واحترازية ، وذلك من أجل اعتماد متطلبات الاحتواء المعلنة على المستوى الوطني، والهادفة الى احترام الشروط الصحية لمحاربة الوباء من جهة، وضمان استمرارية الخدمات العمومية الفعالة لصالح المواطنين، من جهة أخرى.
كما قامت الوكالة ٬ بإحداث خلية للمداومة ٬ للحد من حضور جميع موظفي هذه المؤسسة، مع إنشاء شبكة تفاعلية لليقظة تجمع مسؤولي الوكالة ٬ لتمكين التواصل والتفاعل المستمر مع مصالح السلطات المحلية (العمالة والباشويات،…) وعلى المستوى المركزي من خلال التواصل المستمر مع المديريات المركزية للوزارة الوصية، ولا سيما من خلال تقديم تقارير يومية، إلى مديرية التعمير، عن الخدمات المقدمة من طرف هذه الوكالة.
وتزامنا مع هذه الظرفية ٬ تم إنشاء منصة للعمل عن بعد مخصصة لهذا الغرض، مع فتح خط هاتفي (77 / 0535588973 ) موجه للعموم وباقي الشركاء ،وكذا توفير مجموعة من الخدمات اللامادية عبر الموقع الرسمي للوكالة الحضرية لخنيفرة (www.aukh.ma)
وبهذا الخصوص ، فقد تم خلق لجنة تسهر على تتبع الأوضاع ٬ واستمرارية العمل داخل المؤسسة ٬ وكذا الاستجابة لمختلف تساؤلات وحاجيات المرتفقين والشركاء ٬ سواء عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو على الموقع الالكتروني للوكالة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تنظيم الديمومة بالوكالة .
ولضمان استمرارية خدماتها، اعتمدت الوكالة الحضرية لخنيفرة على تقنية الاشتغال عن بعد ٬ للدراسة والبث في ملفات طلبات رخص التعمير ٬ كما واصلت نشر آراء اللجان المختصة بدراسة طلبات البناء والتجزيء على موقعها الإلكتروني.
وقد وفرت الوكالة الحضرية لشركائها ٬ إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية ٬ التي توفرها المنصة الرقمية للوكالة، من خلال التدبير اللامادي لمسطرة مذكرة المعلومات التعميرية، لتمكين المرتفقين من تقديم طلب الحصول على المذكرة إلكترونيا، و المعالجة الإلكترونية للشكايات عبر إيداعها والتوصل بالجواب عنها عبر البريد الإلكتروني، والدراسة القبلية للملفات ٬ و إمكانية إيداع الملفات عبر المنصة والتوصل بالملاحظات القبلية.
ووعيا منها بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة الصحية، خصوصا على القطاع الخاص، تولي الوكالة الحضرية لخنيفرة اهتماما خاصا بتسريع و تعجيل تسوية جميع مستحقات الخدمات المقدمة من طرف الشركات ومكاتب الدراسات، حسب الإمكانيات المالية المتاحة للوكالة ٬ من أجل السماح للشركاء في القطاع الخاص ٬ بتدبير وتجاوز هذه الفترة الانتقالية في أحسن الظروف.