وهكذا، قامت المديرية الفرعية لوزارة العدل بتوزيع سوائل التطهير ومضخات للتعقيم وكمامات واقية على المرافق القضائية بالإقليم الواقعة تحت نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، ويتعلق الأمر بكل من المحكمة الابتدائية باليوسفية وقسم قضاء الأسرة ومركز القاضي المقيم بالشماعية.

وبالمناسبة، أكد المدير الفرعي الإقليمي لوزارة العدل بآسفي واليوسفية والصويرة، البشير الحموني، أن هذه العملية ستمكن من تكثيف تنظيف، وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة للمرافق القضائية المذكورة، قصد ضمان الأمن الصحي داخل المحاكم وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء.

وأضاف السيد الحموني، في تصريح صحفي، أن لجنة عن المديرية الفرعية تقوم بزيارات، شبه يومية، للمرافق القضائية بإقليم اليوسفية قصد متابعة إجراءات التعقيم التي تقوم بها المصالح المختصة خاصة مكاتب حفظ الصحة والمجلس البلدي والسلطات العمومية، وتقديم الدعم اللوجستيكي اللازم.

وذكر بأن وزارة العدل، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل المحاكم وحماية القضاة والموظفين والمتقاضين والمرتفقين، بادرت إلى اتخاذ حزمة من التدابير تمثلت في تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وتنظيم العمل لتعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة.

ويتعلق الأمر أيضا، حسب المسؤول الإقليمي، بالتدابير المادية واللوجستيكية المتعلقة بعمليات التنظيف والتعقيم واقتناء الكمامات الواقية لفائدة القضاة والموظفين، والتعقيم المستمر لفضاءات المحاكم بمعدل مرة واحدة في الأسبوع، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية، كلما دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك.

وتندرج هذه العملية في إطار التدابير التي أعلنت عنها وزارة العدل والقاضية بتخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية.