وأوضح بلاغ للجنة اليقظة الاقتصادية، التي قررت سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على ضوء حصيلة التدابير المتخذة لمواجهة أزمة (كوفيد-19)، أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.

  وأضاف البلاغ أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.

  وسجل المصدر ذاته أن التدابير الجديدة تهم المعالجة المحاسباتية الاستثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.

  ويتعلق الأمر أيضا، يضيف البلاغ، بتوسيع الاستفادة من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.

  وأشار المصدر إلى أن التدابير المتخذة تشمل أيضا تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من شهر أبريل الجاري.

  وأكد أعضاء اللجنة، بعد ذلك، أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، مبرزين أنه سيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.

  وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والاجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل.

  وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.