- الوضعية الوبائية بالمملكة "متحكم فيها" على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة.

- هذا التحكم راجع إلى الإجراءات الوقائية المتخذة التي مكنت من تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في اتساع دائرة العدوى، "وإن كنا لم نخرج بعد من منطقة الخطر".

- تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل كان ضروريا لمزيد من التحكم في انتشار الوباء والسيطرة على الوضع.

- تثمين لقرار جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بجعل الطب العسكري سندا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية.

- تقدير لمجهودات قطاع الصحة لعمله على ثلاثة مستويات أولها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، والرصد واليقظة الوبائية، ثم التكفل بالحالات.

- مختلف الفرق التعليمية أنتجت من الدروس المصورة والمضامين الرقمية خلال الفترة الحالية من الطوارئ الصحية بالمملكة، ما لم يتم إنتاجه على مدى عشر سنوات.

- العمل جار من أجل التطوير والتنويع والتعميم، ولتفادي النقص الذي قد ينتج عن عملية التعليم عن بعد، فإنه سيتم ، مباشرة بعد استئناف الدراسة ، برمجة حصص الدعم وبعدها برمجة الفروض والامتحانات.

- البوابة الإلكترونية "TelmidTICE" التي أطلقتها الوزارة الوصية مكنت من توفير 4500 مادة رقمية. مع معدل مستعملي هذه المنصة يفوق 600 ألف مستعمل يوميا.

- تعبئة قنوات القطب العمومي لبث الدروس المصورة، مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية، لكي تصل الدروس أيضا إلى التلاميذ الذين لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنيت، ولا سيما من أبناء العالم القروي، الذين يتوفر 91 في المائة من سكانه على التلفاز.

- بلغ مجموع حصص الدروس التي تبث يوميا، 71 حصة. كما وصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية 19 أبريل الجاري ، 1931 درسا موزعا على القنوات الوطنية الأربعة (الثقافية، الأمازيغية، العيون، الرياضية)،

- عدد الأقسام الافتراضية المحدثة في إطار الخدمة التشاركية المدمجة في منظومة "مسار"، بلغ ما مجموعه 723 ألفا و966 قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، و105 آلاف و316 قسما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، وعدد المستعملين لهذه الخدمة بلغ ما مجموعه 79 ألفا و969 من الأساتذة و195 ألفا و488 من التلاميذ.

- على مستوى قطاع التكوين المهني ، تم العمل على تأمين آليات التكوين عن بعد وكذا مواصلة توفير البرنامج التكويني عن بعد، وبشكل متكامل، من خلال جملة من التدابير.

- تم إلى حدود 7 أبريل الجاري، إحداث 8 آلاف و836 قسما افتراضيا، وتقديم 83 ألفا و356 حصة للتكوين عن بعد، ما يعادل 228 ألف و946 ساعة، في إطار التدابير التي اتخذها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لضمان استمرار العملية التكوينية.

- المؤسسات الجامعية عملت على تمكين الطلبة من التحصيل الجامعي عبر البوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية ومنصات مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص، والعمل عبر مجموعة من المنصات الرقمية التفاعلية المعروفة التي تتيح للطالب خاصية المشاركة والأخذ والعطاء عن بعد مع الأستاذ، والإذاعة والتلفزة.

- الحكومة أطلقت برنامجا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بفيروس كورونا المستجد بدعم مالي قدره 10 ملايين درهم.

- الحكومة عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعبئة وتهييئ وتجهيز فضاءات للتكفل بهم بلغ عددها 145 فضاء، قابلا للزيادة حسب الحاجة ، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

- المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين مكن ، إلى حدود 19 أبريل الجاري ، من التكفل ب6230 شخصا بدون مأوى داخل فضاءات الاستقبال، فيما تم إرجاع 1699 شخصا إلى أسرهم.

- وضعية المغاربة الذين اضطروا إلى البقاء خارج أرض الوطن قبل إغلاق الحدود بسبب وباء كورونا المستجد في قلب اهتمامات الحكومة التي اتخذت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عددا من التدابير لتخفيف معاناتهم.

تم إحداث خلية بالوزارة المختصة تشتغل على مدار الساعة لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة.

- هذا الانشغال يشمل أيضا وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيشون هذه الظروف في بلدان الاستقبال.

- عدد التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظرفية قارب 400 إجراء في مختلف المجالات وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى بالمملكة.

- المجهود منصب حاليا على وضع مقاربة استشرافية لوضع السيناريوهات الكفيلة بإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني من خلال إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة.

- الحكومة تعمل على دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة، وتعول بالمقابل على المقاولات التي استطاعت الصمود في هذه الظرفية للمساهمة في المجهود الوطني الجماعي.

- التوقعات الرائجة حاليا على المستوى الدولي، تفيد بأن بالتداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا تنذر بركود اقتصادي عالمي، لن يكون اقتصاد المملكة بمنأى عن آثاره السلبية.

- على المستوى الآني، اتخذت الحكومة تدابير استعجالية نوعية، سواء على مستوى تخفيف الآثار على المالية العمومية والتوازنات الكبرى، أو على مستوى دعم المقاولات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية لضمان استمرارية قدرتها التشغيلية والإنتاجية.

- الحكومة اختارت في هذه المرحلة اعتماد عملية ترشيد إرادية وشاملة، وليس عملية تقشف، ولاتستبعد إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في المستقبل.

- من بين الإجراءات المالية التي قررتها الحكومة اللجوء إلى التمويل الخارجي كإجراء استباقي حيث تم سحب مايعادل 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

- هذا المبلغ غير موجه لتمويل الخزينة العامة، بل سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، وسيوظف أساسا لتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.

- بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية.

- الحكومة اتخذت تدابير أخرى لفائدة المقاولات موزعة على ثلاثة مجالات تتعلق بتخفيف عبء المستحقات، ودعم مالية المقاولات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتيسير الولوج للصفقات.