وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه "يتضح من المعطيات المتوفرة لدى مختلف القطاعات الوزارية، أن الطلب على المواد والمنتجات سجل ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان الأبرك، دون أن يصل للمستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية".
وذكرت اللجنة أيضا أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، وأن العرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسعار عرفت بدورها استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأضافت اللجنة أنه، وعلى سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم والبطل اليابس تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر بـ ناقص 36 في المائة، واللحوم الحمراء بحوالي ناقص 7 في المائة، والدجاج الحي بـ ناقص 26 في المائة.
وكانت اللجنة الوزارية عقدت اجتماعها تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.