وتقوم وكالة متنقلة تابعة للقرض الفلاحي للمغرب بعملية تقديم هذه المساعدات لأرباب أسر هذه الجماعة التابعة لقيادة آيت سدرات الجبل، بتنسيق وتعاون مع مختلف السلطات والمصالح المعنية، بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتتم عملية تقديم الدعم في التزام تام بالتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان بين المستفيدين وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم أماكن سحب الأموال.
وقال ابراهيم أكنوش، وهو من سكان جماعة آيت يول القروية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المستفيدين تلقوا رسالة نصية تؤكد قبول طلبات الحصول على المساعدات.
وأبرز الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المساعدات المالية بالنسبة لسكان هذه الجماعة القروية في إقليم تنغير، لاسيما في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة.
من جهته، عبر حسن مجاهد، مستفيد آخر من الجماعة، في تصريح مماثل، عن شكره للسلطات المحلية ولجميع المتدخلين في هذه المبادرة التي تم إطلاقها بتعليمات ملكية سامية.
وشدد على أن الإعانات المالية لها رمزيتها الهامة لأنها تهدف إلى تخفيف حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على السكان، خاصة في المناطق القروية.
من جانبه، اعتبر الفاعل الجمعوي احساين خالق، أن هذه الوكالة المتنقلة تأتي في سياق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تطويق والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد على أهمية تقديم الإعانات المالية لسكان جماعة آيت يول القروية بإقليم تنغير من أجل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الأسر المعوزة بالمنطقة.
وتهدف هذه الوكالة المتنقلة إلى تقريب المساعدات من سكان العالم القروي، خاصة في المناطق النائية والبعيدة، مثلما هو الأمر في جماعة ايت يول القروية بإقليم تنغير.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي.
وتوزع هذه المساعدة المالية، التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).