وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح التقنية للمديرية كانت قد رصدت منشورا متداولا على موقع "فايسبوك"، يُروّج لعقاقير طبية بدعوى استعمالها في الإجهاض، وهو ما استدعى فتح بحث في مجموعة من المدن المغربية، أسفر عن توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة 35 عقارا طبيا يعرضها للبيع، فضلا عن ضبط سيارة نفعية ومبلغ مالي مهم من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المتواصلة مكنت من توقيف المزود الرئيسي، الذي ينتحل صفة طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، والذي تم العثور بحوزته على 171 جهازا يستعمل لأغراض طبية، وعلب أدوية مخصصة للنساء، وعدة وصفات ومواعيد طبية مزورة، وحوالات بنكية مرسلة من ضحايا مفترضين من عدة مدن مغربية، وشواهد تنقل استثنائية مزورة، فضلا عن حاسوب وآلة طباعة يستخدمان في التزوير، و بندقية صيد غير مرخصة ومبلغ مالي قدره 16 ألف درهم.

وخلص البلاغ الى أنه  تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، ورصد الامتدادات المحتملة لهذه القضية في عدة مدن مغربية، فضلا عن تحديد مصدر الأدوية والمعدات الطبية المحجوزة والتي كانت معروضة للبيع.