وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه " في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية ".

وأضاف البلاغ أن 3106 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 بالمائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات والسرقة وبعض مظاهر العنف.

من جهة أخرى، يسجل البلاغ، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، وإذ تعتز بوعي المواطنين وانضباطهم لقواعد الحجر الصحي بتلقائية، فإن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالاستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقايتهم من أخطار فيروس كوفيد 19، الذي تقرر الحجر الصحي لتلافي انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المجَرَّمة التي تهدد سلامتهم.