وعبر جل هذه المكونات، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة عرض رئيس الحكومة الذي قدمه أمس أمام مجلسي البرلمان بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، عن ترحيبها بمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطات العمومية لاحتواء فيروس (كورونا-19)، "مما جعل المغرب يواجه هذه الأزمة بأخف الأضرار".

وفي هذا السياق، وبعد أن شدد على ضرورة سد "الاختلالات" التي تعتري تطبيق قرارات الموضوعة، قال فريق الأصالة والمعاصرة إن هذه القرارات تهم المقاولة التي عملت الحكومة على دعمها في هذه الظرفية، ملاحظا أنه يجب تتبعها بإجراءات أخرى تقيها من الإفلاس.

كما وقف الفريق عند الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني كما هو حال باقي اقتصادات مختلف بلدان العالم، داعيا إلى بلورة خطط معززة بأرقام وآجال للخروج من أزمة كورونا.

من جهته، رحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بقرار فتح مشاورات مع مختلف القوى الوطنية "ولو جاء متأخرا في تقدير الحزب"، وكذا بقرار رئيس الحكومة إبلاغ الرأي العام المغربي بجديد الجائحة ومستقبلها من خلال بيانات عرضها على البرلمان.

وحث الفريق على إحداث لجنة يقظة تعنى بالجانب الاجتماعي على غرار تلك المحدثة والمكلفة بالمجال الاقتصادي، والانكباب على موضوع المغاربة العالقين في الخارج، وعلى الثغرات التي يعرفها صرف الدعم المخصص للفئات الهشة، مؤكدا على ضرورة " توسيع هذا الدعم ليشمل الفلاحين والكسابة وفئات أخرى من المهنيين ".

بدوره، رأى فريق العدالة والتنمية في قرار فتح مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها لإنجاح مواجهة معضلة كورونا "أنه يعطي الأمل في تعزيز اللحمة الوطنية التي يمكن أن تكون اليوم دافعة لترسيخ منهج التعاون والتعبئة للخروج من هذه المحنة ونحن أكثر قوة".

ووجه الفريق سلسلة من الدعوات منها اعتماد خطة للرفع التدريجي للحجر الصحي وفق مقاربة جهوية وإقليمية وترابية تراعي خصوصية كل منطقة من حيث خلوها من الوباء أو انتشاره، وإحداث لجان يقظة اقتصادية جهوية وإشراك كافة المتدخلين من سلطات مركزية ومجالس جهوية تحسبا للمرحلة القادمة، والتسريع بصرف الدعم لحاملي بطاقة (الرميد) الذين لم يتوصل بعضهم بعد بمستحقاتهم، خصوصا في العالم القروي.

ومن جانبه، سجل الفريق الحركي أن تمديد الحجر الصحي قرار لا محيد عنه على اعتبار أن رفعه قبل الأوان "يمكن أن يرجعنا إلى دائرة الصفر"، ملتمسا المزيد من الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وبلورة مخطط مؤطر برؤية واضحة المعالم لمغرب ما بعد الحجر الصحي.

ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دعم الفئات المعوزة التي تنتظر مستحقاتها من الصندوق الخاص بالجائحة لاسيما في المناطق النائية وهوامش المدن والعالم القروي، والكشف عن المخططات الأنية والمستقبلية على غرار التجربة "النموذجية" لقطاع التربية والتكوين، وخاصة تلك التي تهم المقاولة.

أما فريق التجمع الوطني للأحرار فقد اعتبر البيانات التي قدمها رئيس الحكومة، أمس، "محورية ومعقولة" لحماية ما تحقق من نتائج على مستوى التعامل مع الجائحة'، متسائلا إن كانت المنظومة الصحية بالمملكة قادرة على التعامل مع أي مفاجأة تخص الوباء.

كما نوه بقرار تعديل قانون المالية في ظل الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، وبقرار فتح مشاورات بخصوص الوباء، داعيا إلى تشجيع البحث العلمي كضرورة باتت ملحة في مثل هذه الظروف التي كشفت عن ابتكارات مغربية محضة تستحق التشجيع.

من جهته، قدر الفريق الاشتراكي عاليا الجهود المبذولة بالمملكة لمواجهة (كوفيد-19)، مسجلا أن هناك " حاجة إلى وضوح تام مدعم بالأرقام فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية ".

وعبر عن ترحيبه بتعديل قانون المالية الذي كان بني على فرضيات لم تعد صالحة، داعيا إلى إقامة تصورات بخصوص عدد من القطاعات لا سيما التعليم والصحة والمجال الاجتماعي ككل، مع إيلاء اهتمام بجانب البحث العلمي وجعله من الأولويات.

أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فعبر عن الأمل في أن تشكل تداعيات أزمة كورونا فرصة حقيقية لترتيب الأولويات الوطنية قصد الارتقاء بالبحث العلمي والابتكار في ظل عدم كفاية الميزانيات المرصودة لهذا المجال، والحرص على تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات وتشجيع هذه الأخيرة على التموقع في أسواق جديدة.

وأكد على أن تحسين مناخ الأعمال في هذه الظرفية ضروري مما يستحث الحكومة على تفعيل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الثلاثي ل25 أبريل 2019، ملتمسا إعمال مقاربة خاصة للتعامل مع قطاعات في ظل الظرفية الراهنة على غرار المقاولات السياحية وتلك التي تشتغل في الصناعة التقليدية، دون إغفال التجار الصغار والحرفيين والمهنيين الذين تضرروا بشكل كبير من هذه الجائحة.

من جانبه، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن فترة الحجر الصحي "أنتجت وضعية قاسية خاصة بالنسبة للفئات المعوزة التي زادها العزل الصحي هشاشة"، إلا أن رفعه سيكون " محفوفا بالمخاطر كما تنبه لذلك عدد من التقارير الدولية والوطنية ".

واعتبر الفريق أن عمل الحكومة في اتجاه ترتيب الأولويات كالتركيز على القطاعات الاستراتيجية واستعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية يتماشى مع ما أكد عليه مرارا الاتحاد المغربي للشغل، داعيا الى العمل على "تدبير هذه الأزمة بالتوفيق بين الأمن الصحي من جهة وانعاش الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى".

بدوره، أشار الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن عملية التعليم عن بعد اعترته صعوبات لا سيما في العالم القروي المفتقر لآليات ذلك، معددا المجالات المتضررة من الأزمة الحالية، لاسيما المبادلات التجارية التي تناقصت بشكل كبير، حيث ستتحمل الدولة والمالية العمومية تبعاتها.

وتابع أن " الفئات المعوزة في حاجة إلى دعم أكثر، خاصة وأن بعضها لم يتلق بعد مستحقاته من الدعم المخصص لها "، داعيا إلى الاهتمام بالفلاحين الصغار الذين يعانون أكثر في هذه الظروف.

أما مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فقد شددت على أن عرض رئيس الحكومة، أمس أمام غرفتي البرلمان "لا يعدو أن يكون مجرد عموميات ومعطيات معلومة لدى العموم "، حيث أن هذه القرارات المتخذة منها تمديد الحجر الصحي "كان يجب تقاسمها مع البرلمانيين قبل اتخاذها ".

وقد تمت برمجة هذه الجلسة خلال اجتماع عقدته ندوة الرؤساء برئاسة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش ، أمس ، بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان.