وأوضح السيد العثماني ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة البيانات التي قدمها أول أمس الاثنين أمام مجلسي البرلمان بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، أنه "منذ البداية، تم التأكيد على أن الحجر الصحي لا يعني توقيف النشاط الصناعي والاقتصادي (..) ولكن توقيف عدد من الوحدات المفتوحة على الجمهور لكي لا تكون مصدرا لنقل العدوى".

  وذكر رئيس الحكومة ، في سياق رده على تعقيبات أعضاء مجلس النواب على البيانات التي قدمها ، بالبلاغ المشترك الصادر يوم 20 مارس الماضي عن وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الموجه للمهنيين الذي يحدد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

 وبعد أن أفاد بأن العديد من المقاولات تمارس نشاطها، أشار السيد العثماني إلى أنه أحيانا ، نتيجة لصعوبة التنقل والتخوف من الوباء من بعض أرباب العمل والمقاولات والعمال ، تم التوقف عن العمل، مضيفا أن هناك مؤسسات أغلقت بقرار لكونها لم تلتزم بالمعايير "وهي قليلة".

 وشدد على أن القرار منذ البداية كان يتمثل في أن جميع الوحدات الصناعية والشركات والمقاولات مدعوة للعمل، مع الالتزام بالإجراءات الحمائية والصحية.

  وكان رئيس الحكومة قد قال ، الاثنين الماضي ، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، إن الحكومة تتوفر على استراتيجية واضحة، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي.

 وأضاف أنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.