وقال السيد العثماني ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة البيانات التي قدمها ، أول أمس الاثنين ، أمام مجلسي البرلمان بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، إن الشطر الثاني من هذه العملية "استفاد منه 2.3 مليون شخص أي بنسبة 55 في المائة من الأشخاص، وذلك إلى حدود 19 ماي الجاري".

  واعتبر أن العملية "ناجحة" إلى حدود اليوم، حيث إنه في الشطر الأول منها أعطي الإذن لإيصال الدعم لـ4.3 مليون شخص، مشيرا إلى أنه تبقى أزيد من 194 ألف والذين سيتوصلون بمستجقاتهم في الأيام المقبلة قبل عيد الفطر حيث أن هناك حاليا وحدات متنقلة تشرف على هذا الأمر.

  وذكر بأن عملية التضامن هاته أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية ، بتوجيهات ملكية سامية ، لدعم شرائح من الأشخاص الذين تضرروا وفقدوا أعمالهم بسبب ضائقة كورونا، مشيرا إلى أنه في البداية اتخذت في القطاع غير المهيكل بطاقة (راميد) فقط كإجراء للوصول بسهولة لدعم المستفيدين "وهذا لا يعني أن كل من يتوفر على البطاقة سيستفيد من الدعم، لكونه موجه بشكل خاص لأولئك الذين فقدوا عملهم جراء جائحة كوفيد 19".

 وبخصوص التعامل مع الشكايات التي عبر عنها بعض الأشخاص الذين يظنون أن المعايير متوفرة فيهم ولم يستفيدوا منها، يقول السيد العثماني، فقد تم القيام بمبادرة تخصيص منصة يلج إليها هؤلاء لوضع الشكايات ودراسة ملفاتهم، مفيدا بأنه سيتم البت في هذه الشكايات بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم.

  من جهة أخرى، وفي معرض رده على ماجاء في تعقيبات أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع القانون  المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، شدد رئيس الحكومة على أن "هذا المشروع حتى يكون حقيقة يتعين أن يحال على البرلمان"، مبرزا أنه ، تجاوبا مع الآراء المعبر عنها من قبل المواطنين والفاعلين ، تم اتخاذ قرار إرجاء النظر في النص.