وتطرقت الندوة إلى تأثير عقود لاعبي كرة القدم بجائحة "كورونا" والنزاعات الرياضية في زمن "كورونا" ودور الهيئات الرياضية المشرفة على كرة القدم الوطنية والدولية للحد من الآثار السلبية للوباء على الفاعلين الرياضيين، ثم مستقبل كرة القدم الإحترافية بعد جائحة "كورونا".

 وقال بوبحي، إن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسرع في اعتبار جائحة "كورونا" قوة قاهرة، لأن ذلك سيورث العديد من المشاكل على مستوى تدبير العقود الإحترافية، بالنظر إلى أن القوة القاهرة تنهي العقود والإلتزامات.

  وشدد، في هذا الصدد، على أن الاتحاد الدولي خضع في إنجازه للدليل الإرشادي الذي وزعه على الإتحادات الوطنية لضغط كبير من "لوبيات أوروبية"، مضيفا أن هذا الدليل الإسترشادي به بعض الثغرات التي ستتولد عليها العديد من النقاط الخلافية في تفسير كثير من الحالات، وخاصة ما يرتبط بالتفسير القانوني للقوة القاهرة، لذلك كان من الأفضل الحديث عن ظرف طارئ عوض الحديث عن قوة قاهرة.

  وتوقع بوحبي بأن ترتفع النزاعات ويتصاعد منحاها، بالنظر إلى أن العديد من الأندية مخلة أساسا ببنود العقود التي أبرمتها، حيث لم تسدد للاعبين أجورا ومنحا سنوية مقسطة، وبالتالي فإن الوضع سيزداد سوءا بوجود هذه الجائحة، وأن ما يزيد من ضبابية الموقف أن "الفيفا" همش في وضعه للدليل الإسترشادي غرف التحكيم المحلية ومن ضمنها غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب، والحال أن "الفيفا" كان يحتاج بالفعل إلى هذه الهيئات القضائية لكي تحل إشكالية كبيرة.

  وأشار إلى أن وثيرة المنازعات المعروضة على الغرفة المختصة ستزداد، لكون جائحة "كورونا" ستؤثر سلبا على القيمة السوقية للاعبين، واستشهد بآخر احصائية تفيد بأن القيمة السوقية للاعبين ستنخفض بنسبة 28 بالمائة، كما أن هناك أندية ستتذرع بالدليل الإرشادي للفيفا لتقليص الأجور أو حتى الإخلال بالإلتزامات المتعاقد عليها، وعند اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي (طاس) سيدرك الكل أن هذه الأخيرة تقيد بشكل كبير استعمالات مفهوم القوة القاهرة.

  وشدد بوبحي، على أن الأندية يجب أن تتوخى الحذر في تنزيل مفهوم "القوة القاهرة" وفي تدبير تداعيات الجائحة وعليها استحضار مبدأ التفاوض والتراضي، بالنظر إلى أن كل الأطراف المتعاقدة يجب أن تقدم تنازلات لجبر الضرر الجماعي.

 وارتباطا بدور الهيئات الرياضة المشرفة على كرة القدم الوطنية والدولية للحد من الآثار السلبية للوباء على الفاعلين الرياضيين، دعا الباحث الأجهزة والهيئات الوصية على كرة القدم الإحترافية بإيجاد حلول قانونية ورياضية ومالية، تسترشد بدليل "الفيفا" ولا تركن له بالمطلق للاعتبارات القانونية السالفة.

  كما أن الأندية ، يضيف المتحدث، ستكون بحاجة إلى مؤسسة للوساطة لحل الإشكالات القانونية المترتبة، والتي تنتمي إليها كل الهيئات ذات الصلة من وزارات الشباب والرياضة واللجان الأولمبية والجامعات الوطنية وجمعيات وكلاء اللاعبين والاتحادات الدولية للاعبين المحترفين والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

    ودعا إلى ضرورة التعاقد مع مكاتب استشارة لمساعدة اللاعبين على فهم خصوصيات العقود التي يوقعون عليها، حيث ينشغل أغلبهم بالبند المالي ولا يعير اهتماما لمدة سريان العقد، كما أوصى بضرورة رفع مستوى الثقافة القانونية لدى كافة المتدخلين، لمعرفة الأصل القانوني الذي تقوم عليه العقود الاحترافية، وتطبيق أحكامها سواء من جانب الحقوق أو الإلتزامات أيضا.
  وخلص خليل بوبحي إلى أن مستقبل العقود الإحترافية في ظل جائحة "كورونا" يبقى مجهولا بقدر كبير، ونادى بضرورة مأسسة العقود وتشديد جانب الإلتزام بمقتضياتها للتخفيف من حدة النزاعات الرياضية.