وأوضح السيد بنعبد القادر، في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أن عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، بلغ حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها. 

وتابع الوزير أنه بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد هذه التقنية، حققت عملية التقاضي عن بعد نتائج واعدة تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة، إذ بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة 1209 جلسة، وتم إدراج 18 ألف و535 قضية خلال هذه الجلسات، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا.

وأكد المسؤول الحكومي أن عملية التقاضي عن بعد تتم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الأمن المعلومياتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وأشار في هذا السياق إلى أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد، والذي حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين ولقي نجاحا باهرا، ساهم في حماية المعتقلين والسجناء وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من وإلى السجون، سيما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية.

ولتزيل هذه العملية، قامت الوزارة، يتابع السيد بنعبد القادر، بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة.

وفي السياق ذاته المرتبط بالتحديث والرقمنة، أشار السيد بنعبد القادر إلى أنه رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين والمرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف، ودون حاجة للحضور إلى المحاكم.

وسجل في هذا الإطار أن الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالفترة من بداية حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس الماضي إلى غاية أمس الثلاثاء (26 ماي)، تفيد بأن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري بلغ 30 ألف و370 طلبا تمت معالجتها بالكامل. 

وبلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل.

وأضاف الوزير أن عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma، الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية، وفق الوزير، مليون و29 ألف و233 عملية بحث، وبلغ عدد زوار الموقع للإطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة 233 ألف و237 زائرا، فيما أنشأ 155 محاميا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وتم ايداع 205 مقالا عبر هذه المنصة الإلكترونية.

ولم يفت المسؤول الحكومي، بهذه المناسبة، توجيه عبارات التقدير والإشادة والتنويه على المجهود الكبير الذي بذله المسؤولون القضائيون والإداريون على مستوى المديريات الفرعية وكتابات الضبط لضمان حسن تنزيل هذا الإجراء، الذي يعتبر إجراء تاريخيا سيمكن من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه.