وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2020، أن هذا التطور يعكس ارتفاعات في وتيرة التداول النقدي ب 17,5 في المائة والودائع تحت الطلب لدى البنوك ب 7,5 في المائة.

   وأضاف أن وتيرة الحسابات لأجل سجلت انخفاضا من 10,1 في المائة إلى 7,6 في المئة خلال شهر أبريل.

   وفي المقابل، أشار بنك المغرب إلى تسارع وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 21,8 في المئة خلال شهر أبريل وكذا الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 8,7 في المئة .

   وحسب بنك المغرب، فإن شهر أبريل 2020 تميز بزيادة، من شهر لآخر، في الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 9,7 في المئة ، ويرجع ذلك أساسا إلى استخدام خط الوقاية والسيولة .

   وفي الوقت نفسه ، ارتفع إجمالي الكتلة النقدية م3 بنسبة 0,6 في المئة مقارنة بشهر مارس 2020.

   ولضمان تتبع أفضل لاحتياطيات الصرف ، اعتمد بنك المغرب مؤخرا الأصول الاحتياطية الرسمية كمؤشر مرجعي وحيد لاحتياطيات الصرف، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

   وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.