وكتبت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها الصحف الكنارية ( لا بروفانسيا ) و( إيل ديا ) في تعليقاتها على قرار المحكمة العليا أنه " لا شعارات أو رموز الصحراويين ولا شعارات ورموز الجمعيات التي تدافع عن المثليين في الأماكن العامة والفضاءات والمؤسسات العمومية " .
من جانبها أكدت صحيفة ( لافانغوارديا ) أنه " أصبح من الآن فصاعدا استخدام الأعلام غير الرسمية للاحتفاء أو للتضامن مع الجمعيات التي تدافع عن المثليين أو جماعات الغجر أو الصحراويين محظورا من طرف القضاء الإسباني " .
وفي نفس السياق قالت المنصة الإخبارية ( إل إسبيرال 21 ) إنه " لم يعد من المسموح به منذ الآن عرض علم جزر الكناري ولا علم جبهة البوليساريو في المباني العامة " الإسبانية مضيفة أن قرار المحكمة العليا الذي يشمل كل التراب الإسباني " سيكون له ما قبله وما بعده في ترسيخ مبدأ حياد المباني والأماكن العامة " .
وهو نفس الاستنتاج الذي ذهبت إليه البوابة الإخبارية ( تريبونا ليبري ) حين شددت على أن قرار المحكمة العليات الإسبانية " لم يترك أي شك حين أكد أن استخدام الأعلام أو الرموز غير الرسمية ذات الطابع السياسي في الإدارات العامة الإسبانية لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي " أو مع " واجب الموضوعية والحياد المفروض في هذه الإدارات " .
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أنه لا يجب أن يكون علم ( البوليساريو ) إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية والرسمية " .
من جهتها خصصت المجلة الإسبانية المتخصصة في القضايا المغاربية ( أتالايار ) مقالا لقرار المحكمة العليا الإسبانية مذكرة أنه في اليوم التالي لهذا القرار نشرت البوليساريو إعلانا تطلب فيه من إسبانيا الاعتراف ب " مسؤوليتها التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية " في النزاع حول الصحراء .