وشددوا ، اليوم الجمعة، خلال افتتاح أشغال هذه الورشات المنظمة من قبل مجلس جهة الدار البيضاء سطات ، تحت شعار " لنفكر جميعا في دعم اقتصاد الجهة" إلى غاية 14 يوينو الجاري، على ضرورة التركيز على الإجراءات الآنية التي تهم كافة الفاعلين من منتجين وسلطات محلية ، كل من موقعه وذلك بهدف خلق مناخ عمل من شأنه تسريع وثيرة انطلاق الاقتصاد بهذه الجهة.

  وأوضحوا ، أن الدفع بعجلة الاقتصاد يهم الشق المتعلق بالعرض، الذي يخص قطاع الإنتاج، مشيرين إلى أن هناك عددا من القطاعات الإنتاجية واصلت أنشطتها رغم هذه الأزمة الصحية خاصة بالقطاعين الفلاحي والإنتاج الغذائي ، وقدمت  أداء جيدا من خلال تزويد الأسواق بشكل سلس بكافة المتطلبات اليومية من مواد غذائية رغم هذه الظروف الصعبة.

   وأبرزوا أهمية العناية بالمقاولات التي اضطرت، في ظل هذه الأزمة، إلى توقيف أنشطتها من خلال المواكبة عبر برنامج للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وبالتنسيق مع عدد من القطاعات بوزارتي الصحة والداخلية من أجل توفير الظروف المواتية في ظل احترام كافة التدابير الوقائية للعمال من أجل إعادة دورة نشاط هذه المقاولات.

   وأكدوا أيضا على ضرورة إنجاح عملية التشخيص المكثفة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أرباب المقاولات المغربية في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19.

  ومن جهة أخرى، أوضحوا أن هذه الورشات ، التي تندرج في إطار ممارسة الاختصاصات الذاتية للجهة في شقها المتعلق بالنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وفي سياق طرح السيناريوهات والبدائل الممكنة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، تعتبر فرصة لتسليط الضوء على الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات في ظل تداعيات وباء كوفيد-19، وكذا طرح أفكار واقتراحات من شأنها دعم اقتصاد الجهة وجعله قادرا على تجاوز مخلفات هذه الأزمة.

ويشارك في هذه الأوراش أعضاء مجلس الجهة وأعضاء الهيئات الاستشارية للجهة وثلة من الخبراء الاقتصاديين والفاعلين المؤسساتيين في مختلف القطاعات التنموية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، لمناقشة مواضيع رئيسية تتعلق ب" الفلاحة والصناعات الغذائية، والتعليم والموارد البشرية، والنقل والتنقل، والصناعة، والخدمات وترحيل الخدمات، والفندقة ووكالات الأسفار، وتجارة التقسيط، والتمويل الدولي والمقاولات الناشئة " .