ويهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينيات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها.

 وقال السيد بوطيب، خلال هذه الجلسة، أن الانخراط في المؤسسة أصبح لا يقتصر على رجال السلطة فقط، بل أضحى مكفولا لجميع فئات الموظفين التابعين للوزارة بمختلف مستوياتهم في إطار مقاربة شاملة لإدماج كافة الموارد البشرية للوزارة.

 وأشار إلى أن الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة، تتمثل في رجال السلطة وموظفي الوزارة الخاضعين للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بها، والموظفين من الأطر المماثلة، وباقي الموظفين والأعوان العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة، فضلا عن تكريس حق الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة للمتقاعدين من الفئات السالفة الذكر وأزواجهم وأبنائهم.

وأضاف أن مشروع القانون يحدد كذلك كيفية استفادة الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى الوزارة، أو المتعاقدين معها، من خدمات هذه المؤسسة.

 من جهة أخرى، أوضح السيد بوطيب أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تحدد الطبيعة القانونية للمؤسسة ومقرها وإمكانية إحداث فروع جهوية، ومؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهدافها وتطوير خدماتها.

 وبخصوص المهام التي تتولى المؤسسة إنجازها، أكد أنها تتمثل أساسا في توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، وتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية وتشجيع المشاريع السكنية لفائدتهم أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين، فضلا عن إمكانية الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة.

وفيما يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة وحكامتها، أبرز السيد بوطيب أن مشروع القانون يحدث لهذه الغاية ثلاث أجهزة تتمثل في مجلس التوجيه والتتبع، الذي يعتبر أعلى جهاز تنظيمي في المؤسسة، ويتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية واتخاذ القرارات في شأن تنمية الأعمال الاجتماعية، ورئيس المؤسسة، الذي يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل، علاوة على مدير المؤسسة الذي يعينه وزير الداخلية لمساعدة الرئيس على الاضطلاع بمهامه.

  وبهدف ضمان حسن تدبير المؤسسة، أكد المسؤول أن مشروع القانون يخضعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.

  وأشار إلى أن حسابات المؤسسة ستخضع لتدقيق سنوي، يجرى وجوبا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها، حيث يتولى مكتب الخبرة تقديم تقريره إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية.

 وأكد السيد بوطيب أنه حرصا على ضمان حقوق أطر الجماعات الترابية المنخرطين حاليا بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، فإن مشروع هذا القانون ينص على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط الموظفين المعنيين إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.