وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها عقب اجتماع مجلس إدارتها برسم الدورة الأولى من سنة 2020 تحت رئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، أنه تم تحسين قابلية التشغيل لدى 36 ألف و800 مستفيد، مشيرة إلى أنها واكبت 4806 من حاملي المشاريع، وهو ما مكن من خلق 2066 نشاط سوسيو-اقتصادي (تعاونيات، وشركات صغرى جدا، وأنشطة مدرة للدخل ...).

وأبرزت أنه خلال سنة 2019، التي تعتبر السنة ما قبل الأخيرة في مخطط تنمية الوكالة، عملت هذه الأخيرة على تحقيق جميع الأهداف المسطرة في هذا المخطط برسم السنة الفارطة، مسجلة أنه تم  تجاوز تلك الأهداف على مستوى بعض المؤشرات، ومنها المتعلقة بالإدماج.

وقد عرفت سنة 2019، يضيف البلاغ، انفتاح الوكالة على قطاعات جديدة تمنح فرصا واعدة للتشغيل، كالبرمجة والفلاحة والخدمات المقدمة للأشخاص وغيرها.

وتهدف الوكالة – حسب المصدر ذاته - من خلال هذا الانفتاح إلى مواكبة هذه القطاعات المشغلة للتوفر على موارد بشرية مؤهلة من جهة، وفتح آفاق التشغيل للشباب الباحث عن شغل من خلال تكوينات تحويلية تلائم كفاءاتهم للاندماج في هذه القطاعات من جهة ثانية.

وقد توج اجتماع مجلس إدارة الوكالة بالمصادقة على مجموعة من القرارات بعد مناقشة النقاط المتضمنة في جدول الأعمال، وهي النقاط التي شملت تقديم حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم سنة 2019، وحصر الحسابات المالية للوكالة برسم السنة نفسها، وإخبار أعضاء المجلس الإداري بالاتفاقيات المبرمة بين الوكالة وشركائها للفترة الممتدة بين الدورة الثانية لسنة 2019 والدورة الأولى لسنة 2020.