ففي مقال خصص لآخر التطورات المرتبطة بهذه القضية، لاسيما على مستوى البرلمان الأوروبي، أجرى الموقع الإخباري الأوروبي "إي.يو توداي.نيت" حوارا مع والتر غراب، مدير مكتب (تاكس بييرس أسوسياشن أوف يوروب) ببروكسيل، أكد من خلاله أنه لم يتم فعل أي شيء منذ الكشف عن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015.
وقال "أعتقد أن أحدا ما على مستوى هذه المؤسسات (المفوضية الأوروبية والمصلحة الخارجية) لا يأخذ هذه القضية على محمل الجد"، داعيا إلى حماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، من خلال القيام بتحقيق في هذه القضية.
كما أجرى "إي.يو توداي.نيت" حديثا مع النائب البرلماني الأوروبي البلغاري إلهان كيوشيوك، الذي أثار مؤخرا مسألة تحويل المساعدات الإنسانية لدى المفوضية الأوروبية.
وصرح للموقع الإخباري الأوروبي بأن "البرلمان الأوروبي يراقب الوضع الميداني عن كثب ويتخذ إجراءات عندما تستدعي الضرورة ذلك. ينبغي إنفاق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين بشكل صحيح، ويجب علينا عدم غض الطرف عندما يكون هناك اختلاس للأموال من هذا القبيل".
وأشار "إي.يو توداي.نيت" إلى أنه "بصرف النظر عن الأطراف المعنية والطبيعة السياسية للنزاع، يتعلق الأمر بنقاش أوروبي داخلي حول الشفافية والحقيقة حول عمل مؤسساتنا وأنظمتنا السياسية الأوروبية".
كما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالح المحتجزين بتندوف، "هؤلاء الأشخاص في وضعية هشاشة مستفحلة، الذين يتحتم عليهم إلى جانب الحرمان من الماء الشروب والكهرباء والعيش داخل خيام في ظروف مزرية، تحمل جشع قادة +البوليساريو+ الذي يزدادون غنى على حساب مأساتهم".
وخلصت "إي.يو توداي.نيت" إلى أن "ظروفهم تتدهور، وهذه هي التكلفة البشرية لاختلاس المساعدات الغذائية".