وأشار السيد أكسار إلى السياق التاريخي لهذا النزاع الإقليمي، قائلا إن سنة 1975 تمثل تاريخ انسحاب القوة الاستعمارية الإسبانية من الصحراء المغربية، وهو التاريخ الذي سمح للمغرب باسترجاع أراضيه.

  وسلط الصحفي النيجيري الضوء على دور الجزائر، الطرف في هذا النزاع، التي عارضت بشدة منذ ذلك التاريخ استكمال المغرب لوحدته الترابية، ونهجها سياسة تناقض بشكل منهجي الحقوق الشرعية للمملكة.

  ولحل هذا النزاع، لطالما فضل المغرب الطرق السلمية في الإطار الثنائي، أولا، عبر الوساطة الإقليمية الإفريقية، التي انطلقت سنة 1975 منذ انسحاب المحتل الإسباني لكنها لم تكلل بالنجاح. وشدد السيد أكسار على أنه عقب فشل منظمة الاتحاد الإفريقي ونقل الملف إلى الأمم المتحدة، بدأ مسلسل جديد سنة 1985.

  بعد ذلك، أشار السيد أكسار إلى القرار 653 الصادر في يوليوز 2017، الذي اعتمد خلال قمة الاتحاد الإفريقي التاسعة والعشرين في أديس أبابا، والذي يحدد ولاية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وينص على أن جهود المنظمة الأفريقية يجب أن تدعم جهود الأمم المتحدة.

  فبالنسبة للصحفي النيجيري، يلزم هذا القرار رئيسي الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، على أساس الاتفاق الإطار الموقع بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يوم 19 ماي 2017، بتقديم الدعم المناسب للمبادرة التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذها للتوصل إلى حل توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.

   وأضاف أن هذا القرار يؤكد ريادة الأمم المتحدة في معالجة ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون الإشارة إلى خيار الاستفتاء.

  وأشار السيد أكسار، بخصوص القرار 693 الصادر عن مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في نواكشوط، إلى أنه وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، التي بموجبها يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، بمساعيه الحميدة من أجل إعادة إطلاق المسلسل الذي يتم تحت إشراف مجلس الأمن، يجب على الاتحاد الإفريقي كباقي المنظمات الإقليمية الأخرى أن يقدم له دعمه الكامل.

  كما أسس القرار 693 آلية تتكون من مجموعة ثلاثية تتألف من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس السابق والمقبل للمنظمة الإفريقية لمتابعة معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية.

   واعتبر السيد أكسار أن هذا القرار جدد التأكيد على حصرية مسلسل الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، واقعي، وعملي، دائم وقائم على أساس من التوافق للنزاع حول الصحراء المغربية.

   وهكذا، أفاد الصحفي النيجيري بأن قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والثلاثين شكلت القمة الأولى التي لم يشر من خلالها تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى قضية الصحراء المغربية. كما أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي، خلال هذه القمة أنه طبقا للقرار 693، فإن الترويكا الإفريقية ستدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، وهو الإطار الذي اختارته الأطراف طواعية للتوصل لحل دائم لهذا النزاع الإقليمي.

  كما أشار السيد أكسار إلى مشاركة 37 دولة أفريقية من مناطق القارة الخمس في المؤتمر الوزاري لمراكش حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المنعقد يوم 25 مارس 2019، والذين اتفقوا على تنفيذ الرؤية الحكيمة والمنسقة لرؤساء الدول خلال قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين التي أكدت حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي، واقعي، براغماتي ودائم لقضية الصحراء المغربية.

  وأضاف أن نفس هذه المواقف تم التأكيد عليها خلال القمة الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت يوم 09 فبراير 2020 في أديس أبابا من قبل الممثل السامي للاتحاد الإفريقي.