وقال بلقاصح وهو مستشار مالي واستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير، بسطات، إن الخطاب الملكي "يقدم تشخيصا دقيقا للوضع الذي تعيشه بلادنا حاليا، مسلطا الضوء على نقاط القوة التي يمكننا الاعتماد عليها لرفع التحديات الحالية وتعزيز جهود تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل".

   وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك، يلقي نظرة عملية على التجربة التي نعيشها بشأن إدارة الأزمة الحالية والتي عمل المغرب في خضمها على حماية المواطن قبل مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني.

   ففضلا عن الانعكاسات السلبية للوباء في المجال الصحي، يضيف بلقاصح، فإن "الإنتاج تضرر بشدة، ونتيجة لذلك ، تأثر دخل الأسر، وفي غياب موارد ضريبية كافية، عانت ميزانية الدولة أيضا بشكل كبير".

   وحسب بلقاصح، فإن الخطاب الملكي سلط الضوء على "تحول نموذجي حقيقي في ما يتعلق بالدروس المستخلصة من الأزمة الحالية والتي ستحدد بدون شك مستقبل نظامنا الاقتصادي والاجتماعي" ، مسجلا أن "جلالة الملك توقف ايضا عند إعداد خطة انعاش اقتصادي طموحة، مع إعادة تحديد سلم الأولويات، وإرساء نموذج اجتماعي أكثر شمولية لبناء دعائم اقتصاد قوي وتنافسي، وتعزيز التنمية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية ".

وأبرز أن هذا المشروع الواعد، يرتكز على ثلاث نقاط أساسية، الأولى ذات بعد اقتصادي بامتياز، تروم تعزيز قدرات قطاعاتنا الانتاجية وإحداث مزيد من فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل عبر اشكال متعددة من الحوافز، وتدابير التضامن وإيلاء اهتمام كاف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

  أما النقطة الثانية، يضيف الأستاذ الجامعي، فتجيب على سؤال التمويل من خلال إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا الصندوق فضلا عن دوره التمويلي، سيضمن امتثال مختلف صناديق التمويل القائمة للتوجه الاستراتيجي للبلاد.

  وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، فإنها تحدد الشروط القانونية لإطار تعاقدي بناء يجمع بين الكفاءة المتوخاة والمسؤولية بين الأطراف الثلاثة المتدخلة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهي الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين.

  وبخصوص القطاع العام، يردف بلقاصح، شدد جلالة الملك على الحاجة الملحة إلى إصلاحه العميق حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كرافعة حقيقية لمشروع الإنعاش المنشود، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن وكالة وطنية ستتكفل بالإدارة الاستراتيجية لمساهمات الدولة من جهة ، ومراقبة أداء المؤسسات العامة من جهة أخرى.

  وأخيرا، يضيف الجامعي ذاته، "وضع جلالة الملك مرة أخرى العنصر البشري في صلب أي إجراء اجتماعي واقتصادي ممكن"، حاثا جلالته، الحكومة على التنفيذ التدريجي لمخطط خماسي للتعميم الناجع للتغطية الاجتماعية ابتداء من يناير 2021.

    وسجل، أنه تم في السياق، تحديد ثلاثة أهداف لجعل هذا الإجراء رافعة أساسية لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.