وذكر مركز التفكير الكولومبي بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أعرب مؤخرا، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، عن "تقدير" روما للإسهام وللدور الذي يضطلع به المغرب بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

   وأشارت رئيسة المركز، كلارا ريفيروس، في مقال تحليلي بعنوان "الأزمة الليبية واتفاق الصخيرات"، إلى أن المملكة ما فتئت تشدد على أن الحوار الوطني الليبي هو السبيل الوحيد الكفيل بحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

   وفي هذا الصدد، ذكرت ريفيروس، على الخصوص، بالقمة ال 33 للاتحاد الإفريقي التي جدد خلالها المغرب التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة الليبية طبقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات لسنة 2015.

   من جهة أخرى، أشارت الخبيرة الكولومبية إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أكد، في مارس الماضي بالرباط، أن اتفاق الصخيرات يشكل "المرجعية السياسية" لجميع المؤسسات الليبية لوضع الآليات اللازمة التي تمكن الليبيين من التوصل إلى حل للأزمة في بلادهم.

   وأضافت أن مجلس جامعة الدول العربية عقد، في يونيو الماضي، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية أكد خلاله "دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الفرقاء الليبيين بالصخيرات في دجنبر 2015"، مسجلة "انشغال المملكة بتدهور الوضع في ليبيا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية".

   وذكر مركز التفكير الكولومبي أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تظل أداة مهمة ينبغي تعزيزها وإعادة هيكلتها، مسجلة أن الاجتماعات السبعة التي عقدت بعد اجتماع الصخيرات لم تتمكن من الدفع بالوضع إلى الأمام.

   وخلصت ريفيروس إلى أن المغرب بمقدوره إعطاء زخم جديد لاتفاق الصخيرات من خلال استضافة مؤتمر "الصخيرات 2" لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن المشري ومبعوث رئيس مجلس النواب الليبي، عبد الهادي الحويج، أشادا بالجهود التي يبذلها المغرب لحل الأزمة الليبية وطلبا من المملكة مواصلة الاضطلاع بدورها في هذا الملف.