كما قرر مجلس الوزراء الإسباني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة تقديم هذه الاتفاقية إلى البرلمان بمجلسيه ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) من أجل المصادقة .
وقال بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية إن " هذه الاتفاقية تستجيب للانشغالات التي يتقاسمها كلا البلدين فيما يتعلق بحجم الظواهر الإجرامية والتحديات الأمنية التي يشكلها الاتجار بالبشر والإرهاب وتهريب المخدرات وكذا المظاهر الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية " .
وأكد نفس المصدر أن هذه الاتفاقية التي تضمنت ديباجة وخمسة عشر مادة تنظم أهم جوانب الاهتمام في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين كما تحدد بتفصيل كبير الجرائم التي تشمل هذا التعاون .
وتؤكد الاتفاقية على الإجراءات والأحكام المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة مع إشارة محددة إلى الإرهاب وكذلك على التعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة .