كما تبرز هذه الهيأة، التي تم يوم الخميس الماضي تعيين الدكتورة فاطمة أبو علي على رأسها، حرص القيمين على الشأن الرياضي على تعزيز سياسة المغرب في التصدي لظاهرة استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي، والتي تساهم في حماية صورته والحفاظ على سمعة رياضييه خلال مشاركتهم في مختلف الاستحقاقات الوطنية والقارية الدولية.

  وكان من أولى إرهاصات الحرص على محاصرة استعمال المنشطات في صفوف الرياضيين، مصادقة مجلس النواب في رابع غشت 2016 بالإجماع على مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

  ويروم القانون، الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

  وتلت هذه الخطوة مصادقة مجلس الحكومة في 30 ماي 2019 على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات رياضيا، تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" والموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

  وشمل مشروع المرسوم، الذي جاء لتنزيل القانون المتعلق بمكافحة المنشطات، 63 مادة تهم طرق تعيين أعضاء الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وشروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة من أجل أغراض علاجية، سواء بالنسبة للرياضيين أو الحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

  ويمنح المرسوم الجديد صلاحيات للوكالة المغربية المختصة في مكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمالها.

  ويشدد النص الحكومي المراقبة على الفئات الرياضية المستهدفة ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بـ "الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية والبارالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولية كبرى وطنيا، أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات"، ثم "الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البارالمبي أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى".

  كما يتطرق لكيفيات وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، إذ توجه الوكالة نصا للقرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي إلى الشخص المعني وإلى الوزير المكلف بالرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة البارالمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

  وفي هذا الصدد، قالت السيدة فاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المعينة، إن إحداث الوكالة يعكس التزام المملكة المغربية بالاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، ما يجعل محاربة هذه الآفة بمثابة قانون من قوانين الأنشطة الرياضية تتحدد بموجبه العقوبات التأديبية أو الزجرية في حق المخالفين للوائحه.

   وشددت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن السلطات الوصية على القطاع الرياضي تعي جيدا الأضرار الصحية والمعنوية وكذا المادية التي تترتب عن التعاطي للمواد المنشطة بالنسبة للرياضيين، فضلا عن تأثيرها السلبي على القيم الرياضية، خاصة بعد انتشارها في السنوات الأخيرة وبشكل مهول في مختلف أنحاء العالم.

  وأشارت إلى أن الوزارة بصفتها الوصي على القطاع الرياضي والمعني الأول بمكافحة المنشطات، قامت بعدة حملات تحسيسية بمدى خطورة استعمال المواد المنشطة المحظورة في المجال الرياضي في محاولة لتجنب وقوع الرياضيين في فخ المنشطات، وبالتالي تفادي تأثيره السلبي على الرياضة الوطنية ككل.

  وأوضحت، رئيسة مصلحة الطب الرياضي ومكافحة المنشطات بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، أنه بالإضافة "إلى الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بمكافحة المنشطات، تبقى القوانين المغربية الوسيلة الأسمى لمعالجة هذه الظاهرة، ومن هنا جاء القانون رقم 97.12 المتعلق بمحاربة الظاهرة في مجال الرياضة والذي يلائم خصوصيات المملكة في هذا المجال"، مضيفة أن "من شأن هذا القانون إذا تم تطبيقه بالشكل المطلوب، أن يحد من هذه الظاهرة ويخلق فضاء رياضيا نظيفا".

  وبخصوص دور الوكالة والمهام المنوطة بها، أكدت السيد أبو علي أن تعيين رئيس للوكالة، الذي جاء بعد عدة خطوات بدأت منذ سنة 2008 بإعداد القانون المنظم لها والإجراءات التطبيقية، هي لبنة أولى تسبق تعيين باقي الهياكل المكونة لها وتشمل مجلس الإدارة الذي يعنى بالتدبير، ثم المجلس التأديبي وتسند إليه مهمة البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات بالنسبة للرياضيين وتحديد العقوبات الملائمة، إلى جانب فرض عقوبات جنائية بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون في المواد والعقاقير المنشطة.

  من جهة أخرى، عبرت المسؤولة عن أملها في أن تتمكن الوكالة الوطنية من الحد من تفشي استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تبني إجراءات وتدابير استباقية بغية منع وصول هذه العقاقير إلى الأوساط الرياضية المغربية، واعتماد أساليب علمية لتكوين الرياضيين من خلال التداريب المكثفة ومواكبة صحة الممارسين.

  وشددت على ضرورة الاشتغال وفق برنامج وطني محكم يكون في مستوى تطلعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، واقناعها بجدية المملكة وانخراطها الفعلي لمحاربة الظاهرة وبقدرتها على إحداث مختبر وطني للكشف عن المنشطات، والذي سيكون الثاني في القارة الإفريقية بعد مختبر جنوب إفريقيا، خاصة بعد إغلاق مختبر تونس.

  وقالت إن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، التي جاءت في المقام الأول لحماية الرياضيين المغاربة، ومن خلال مجلس إدارتها ، الذي سيتم تعيينه لاحقا، على وعي تام بالتحديات والرهانات التي تنتظرها لتخليق الممارسة الرياضية.

   ومن هذه الرهانات ،تضيف السيدة أبو علي، إعداد برنامج وطني لمحاربة المنشطات يتضمن حملات واسعة للتحسيس بمدى خطورة المواد المنشطة على صحة الرياضي عبر إقامة ندوات وموائد مستديرة تناقش الآفة في مجملها وتسلط الضوء على جميع المواضيع المتعلقة بها، ثم إعداد مخطط لإجراء تحاليل مخبرية بشكل واسع لفئة عريضة من الرياضيين.

  وستضطلع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أيضا بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين وإيجاد السبل الكفيلة بتفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.