1- كيف ترون الخروج الأخير للخزينة العامة في السوق المالي الدولي؟

لقد كان لجائحة كوفيد-19 آثار وخيمة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والمالي، وإنما أيضا على المستوى الاجتماعي. ففي الواقع، أدى انخفاض الموارد المالية العمومية، مصحوبا بزيادة الإنفاق العمومي، إلى تفاقم عجز الميزانية. وفي مواجهة هذا الوضع، تمت المصادقة على قانون يتعلق بتجاوز سقف القروض الخارجية وقانون مالية تعديلي. وبحسب المعطيات الواردة في هذا الأخير، لن يكون الرصيد العادي سلبيا فحسب، بل سيتجاوز عجر الميزانية الإجمالي 119 مليار درهم.

 كما كان للأزمة الصحية تأثير سلبي على احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، التي تحظى بأهمية بالغة في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المنعشين الدوليين، وفي تمويل عملياتها الاقتصادية مع بقية العالم.

 ففي ظل سياق اقتصادي ومالي صعب يلفه عدم اليقين، و بلوغ الدين الداخلي مستويات قياسية، اضطرت السلطات العمومية إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بما في ذلك إصدارها في 24 شتنبر 2020 لسندات قرض إلزامي في السوق المالي الدولي بقيمة مليار أورو، موزعة على مرحلتين، بقيمة 500 مليون أورو لكل واحدة منهما، وعلى فترتي استحقاق (5.5 سنوات و10 سنوات). وينبغي الإشارة إلى أن هذا الخروج الجديد للخزينة إلى السوق المالي الدولي يأتي لتأمين سداد الدين الخارجي المستحق في أكتوبر 2020.

2- ماهي آثار هذا النوع من التمويلات على المالية العمومية بالمغرب؟

 هذا اللجوء الواسع للتمويلات الخارجية، منذ اندلاع الأزمة الصحية، سيترتب عنه زيادة مهمة في المديونية العامة للخزينة (تقدر بما يناهز 76 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2020)، والمديونية الخارجية للخزينة (تقدر بأكثر من 17,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2020، مقابل 14 في المائة سنة 2019).

 وعلى المدى المتوسط، ستؤدي هذه التمويلات الخارجية، سواء تعلق الأمر بقروض صندوق النقد الدولي أو قروض ثنائية أو متعددة الأطراف،بدون أدنى شك، إلى زيادة في النفقات العمومية المرتبطة بالدين الخارجي.

 وستمكن هذه التمويلات من تغطية عجز الميزانية (الآلية الرئيسية للتدخل العمومي)، والحفاظ، وكذلك تعزيز، نفقات الاستثمار العمومي الضرورية للنهوض بالنمو الاقتصادي. إلا أن سداد هذا الدين الخارجي يتطلب، بدون شك، نجاعة في النفقات العمومية وخلق قيمة مضافة قوية من شأنها توفير الموارد الضرورية للوفاء بالالتزامات الخارجية للمغرب.

كما تجدر الإشارة إلى أن المستوى الضعيف للنمو الاقتصادي الملاحظ قبل تفشي الأزمة الصحية، والمستوى السلبي المرتقب ( حوالي ناقص 5.8 في المئة) من شأنهما أن يفاقما وضعية المالية العمومية، خاصة وأن مرونة المداخيل الجبائية مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي تبقى ضعيفة نسبيا.

3- كيف يمكن للاقتراض الخارجي أن يفيد الاقتصاد الواقعي؟

 من جهة، يجب مضاعفة الجهود في مثل هذه الظرفية للامتثال بأسرع وقت ممكن لمبادئ الحكامة الجيدة في مجال المالية العمومية. إذ ينبغي استغلال الموارد المحصلة من التمويلات الخارجية بعقلانية حتى يكون لها آثار ملموسة في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي يعد السبيل الوحيد لسداد الدين في آجاله، وتقليص معدل الدين العمومي للخزينة، وتخفيف أعباء الدين على الأجيال المستقبلية.

 ومن جهة أخرى، تتطلب استدامة الدين الخارجي تدابير تهدف إلى تحسين التموقع العالمي للمغرب وتعزيز جاذبيته. فوحدها هذه التدابير ستمكن من زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة والصادرات المغربية، وخلق الظروف المواتية لتطوير المقاولات وتعزيز خلق القيمة.