وأكد السيد ادمينو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي استحضر بعدين أساسيين، يهم الأول البعد الاقتصادي المرتبط بضرورة إقرار خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن الاقتصاد الوطني من استعادة وتيرته وإحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.

وتابع، في هذا السياق بالقول إن البعد الاقتصادي يشمل كذلك تعبئة صناديق خاصة، من قبيل "صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي من شأنه أن يعبئ موارد مالية مهمة، والموجهة أساسا لقطاعات تهم الصناعة والخدمات والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الأساسية، فضلا عن حكامة القطاع العام التي تعتبر أيضا مدخلا أساسيا مهما لتحقيق النجاعة الاقتصادية.

أما البعد الثاني، يضيف المتحدث، فيهم الإصلاحات والتدابير ذات الطبيعة الاجتماعية والمرتبطة بتعميم التغطية الصحية، حيث قدم جلالة الملك أجندة زمنية لتنفيذها سواء في ما يتعلق بالتغطية الصحية في أفق 2022، وتعميم نظام التقاعد والتأمين على التعويضات المرتبطة بفقدان الشغل وغيرها من التدابير ذات الطبيعة الاجتماعية التي من شأنها أن تحقق التكامل ما بين التدابير الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التكامل من شأنه أن يؤسس لاقتصاد قوي بما يساهم في الاستقرار الاجتماعي.