وقال السيد ازفاد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن هذا الصندوق، الذي ستخصص له ميزانية مهمة تقدر بـ15  مليار درهم من ميزانية الدولة، سيشكل دعامة حقيقية لدعم المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، إذ سيتم تحديد القطاعات المستفيدة من الدعم حسب حاجيات كل قطاع .

وأشار إلى أن الرهان كبير على هذا الصندوق لإعادة هيكلة الصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع السياحي والفلاحي، علما أن هذا الأخير خصص له جلالة الملك حيزا مهما ضمن خطابه اليوم، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل، وينتظر أن تصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي 38 مليار درهم على المدى المتوسط، وبذلك سيكون العالم القروي مجالا لاستقطاب اليد العاملة، علاوة على الحد من الهجرة القروية وإعطاء الفرصة لأطر وشباب هذه المناطق.

وحسب هذا الفاعل الجمعوي، عضو جمعية ملتقى بلادي للمواطنة، فإن جلالة الملك ركز في هذا الخطاب على اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في إدارة هذا الصندوق، لبلوغ الأهداف المتواخاة من وراء إنشائه، وذلك في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص تقود إلى تدبيره بشكل نموذجي.

وفي ما يخص المجال الاجتماعي، أبرز أن صاحب الجلالة كان واضحا في خطابه بهذا الشأن، إذ أعاد مرة أخرى التشديد على ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من المواطنين، مضيفا أن هذه العملية تعد ورشا وطنيا كبيرا، يستدعي انخراطا جديا من كل المعنيين بالموضوع.

واستطرد أن المرحلة الراهنة تتطلب بذل المزيد من الجهود، خاصة وأن الأزمة الصحية ما تزال قائمة بكل تداعيتها السلبية، وتبقى الألوية، وكما أكد ذلك جلالة الملك، لصحة وسلامة المواطنين، من خلال دعم القطاع الصحي والطبي لتقويم الاختلالات التي يعاني منها، منبها إلى ضرورة استحضار المصلحة العامة في التعاطي مع انعكاسات هذه الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.